أعلن الزعماء الثلاثة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي لتشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.
وقال بوتين، في ختام القمة الثلاثية في أنقرة اليوم، الاثنين 16 من أيلول، إنه “بعد عمل دقيق شكل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمت الموافقة عليها”.
وأكد الرئيس الروحاني تشكيل اللجنة بالكامل، معربًا عن أمله في أن تبدأ عملها في أسبوع وقت ممكن وتشرع في تدقيق الدستور.
من جهته أكد أردوغان أن اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور، مشددًا أنه لم يبق عوائق أما عملها.
ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين من مباحثات تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني والأسماء المشاركة.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد في 29 من آب الماضي، انتهاء الخلاف على مشكلة الأسماء، والاتفاق على تعيين رئيسين متساويين لرئاسة اللجنة، أحدهما من النظام والآخر من المعارضة، دون تحديد الأسماء المرشحة لتولي المهمة.
وكان رئيس “هيئة التفاوض العليا” السورية المعارضة، نصر الحريري، توقع في حديث إلى عنب بلدي، تشكيل اللجنة الدستورية قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 74، التي ستنطلق بين 17 و24 من أيلول الحالي.
من جهته، وصف أردوغان القمة الثلاثية بأنها “مثمرة”، وأكد أنها اتخذت قرارات مهمة من شأنها إنعاش آمال الحل السياسي في سوريا، الأمر الذي أكده بوتين بالقول إن “بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا”.
وأكد بيان الختامي للقمة الثلاثية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية.