قضية اختلاس هزوان الوز تثير التساؤلات حول “فشل” الحكومة

تداولت صفحات موالية صورة قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته إيرينا الوز، بالإضافة لعدة أسماء، من ضمنها معاون وزير التربية الحالي سعيد خرساني وعدد من المتورطين بعقود “فساد” تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية.

تفاعلت الصفحات المحلية مع القضية وأخذت أبعادها، دون تصريح رسمي من حكومة النظام، لكن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، قال خلال جلسة مجلس الشعب، الأحد 15 من أيلول، إنه الحكومة عازمة على محاسبة أسماء “ستفاجئ السوريين”.

وتواصلت عنب بلدي مع مصدر في وزارة التربية للوقوف على القضية، لكنه قال إنه “لا توجد تفاصيل كافية حول الموضوع”.

وقال موقع “سناك سوري” المحلي، نقلًا عن مصادر، وصفها بـ “الخاصة” في وزارة التربية، إن “معاون وزير التربية سعيد خرساني مارس اليوم، الاثنين، مهامه بالشكل الاعتيادي وبكامل صلاحياته، ووقع على الأوراق بصفته الرسمية”.

ولم تؤكد مصادر الموقع، وفق ما ذكرت، المعلومات المتداولة بشكل واضح ولكنها لم تنفها، وأشارت إلى أن القضية التي يتم الحديث عنها تتعلق بصفقات شراء حواسيب ومعدات لمصلحة وزارة التربية تقدر قيمتها بالمليارات.

من جهة أخرى، قال موقع قناة “RT” الروسية إن مصدرًا في وزارة المالية السورية، لم تسمه، أكد صحة القرار الذي تم تداوله، والقاضي بالحجز على أموال الوز.

وورد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء 87 آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.

وتولى الوز وزارة تربية النظام في حكومة رياض حجاب (2012)، وحكومة وائل الحلقي (2014)، وحكومة عماد خميس (2016)، إذ كان من الوزراء الأكثر ثباتًا في منصبه، في ظل تعديلات وزارية عدّة خلال الأعوام الماضية، قبل أن يُعيّن موفق العزب بديلًا عنه في تشرين الثاني العام الماضي.

شهدت قضية الوز موجة من التفاعل بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره البعض موضوعًا طبيعيًا في ظل حجم “الفساد” الموجود في البلاد.

https://twitter.com/mbb7b5ApzRF7X77/status/1173576655744446466

واعتبر متابعون في ردودهم على قضية الوز أنه “هرب بالجمل بما حمل”، وأن “العطار لا يصلح ما أفسده الأسد”.

وقال المحلل الاقتصادي السوري أسامة القاضي في تفاعله مع القضية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كأن الخزينة “المهترئة” لا ينقصها سوى الفساد، وأضاف، “لم ينفعه (وزير التربية هزوان الوز) أنه خريج روسيا ولم ينفعه أن زوجته روسية، لن ينفعه إلا عمله الصالح، الظاهر في خلاف على الغلة فوقعت في رأسه الطبشة”.

وعلق الصحفي السوري منهل الصغير على تلك الأنباء، “هل هي تصفية حسابات أم مكافحة للفساد”، واعتبر الصحفي أن قضية الوز هي أبعد من أن تكون مكافحة للفساد، متسائلًا عن السبب وراء عدم فتح تلك الملفات قبل اليوم، وأضاف أن تورط الوز وعشرات الموظفين الحكوميين يؤكد فشل الحكومة الحالية في إدارة البلاد، “فإذا لم تتمكن من حماية أموال الشعب من إدارييها الذين يختلسون مليارات الليرات فكيف يمكن أن تحمي المواطن من شجع بعض التجار؟”.

–