تشهد العاصمة التركية، أنقرة، قمة هي الخامسة من نوعها بين ثلاثي محادثات “أستانة” الخاصة بسوريا (تركيا، روسيا، إيران)، باعتبارها دولًا ضامنة للنظام السوري والمعارضة.
وذكرت رئاسة الجمهورية التركية في بيان لها نشرته اليوم، الاثنين 16 من أيلول، أن القمة ستناقش التطورات في سوريا، وعلى رأسها الأوضاع في إدلب.
وتهدف القمة، وفق البيان، إلى التشاور بين الدول الثلاث حول الخطوات المشتركة اللازم اتخاذها في الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا، وتأمين شروط عودة اللاجئين السوريين وإنهاء الاشتباكات.
ويُنظر إلى القمة الحالية كمحطة قد تؤسس لمرحلة مقبلة في سوريا، سواء على الصعيد العسكري بين النظام والمعارضة، أو على الصعيد السياسي، فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، التي من المفترض أن تباشر عملها قبل نهاية أيلول الحالي، بحسب ما أعلنت روسيا وتركيا مؤخرًا.
لكن ومع ذلك قد تكون القمة كسابقاتها، دون إحداث أي تغيير جذري على الأرض أو في الميدان السياسي، وذلك يعود إلى وجهات النظر المختلفة بين الضامنين، والتي ترتبط بالملفات الثلاثة التي سيبحثونها اليوم.
مصير إدلب
تعتبر محافظة إدلب والمصير الذي ستكون عليه في الأيام المقبلة من أبرز الملفات التي سيناقشها المجتمعون في قمة أنقرة.
وبينما تسعى تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والإبقاء على خريطة نقاط المراقبة دون تغيير، تريد روسيا في المقابل إبعاد الفصائل العسكرية عن المنطقة المنزوعة السلاح وفتح الطرقات الدولية دمشق- حلب، وحلب- اللاذقية.
وفي تصريح للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 13 من أيلول الحالي، قال إن بلاده ستركز مباحثاتها في القمة الثلاثية مع روسيا وإيران على التطورات في إدلب، بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة “التنظيمات الإرهابية”.
وكانت روسيا قد أعلنت قبل أيام من عقد قمة أنقرة، وقف إطلاق نار في إدلب من جانب واحد، ورغم أن قوات النظام أبدت استعدادًا للالتزام به، استمرت بالقصف المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، إلى جانب تنفيذها ضربات جوية على كل من الريفين الغربي والجنوبي.
اللجنة الدستورية
الملف الثاني الذي سيبحثه الضامنون في القمة هو اللجنة لدستورية، التي تريد روسيا الإعلان عنها للبدء بإعادة صياغة دستور جديد لسوريا.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد التقى أمس المبعوث الخاص بالرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في زيارة سبقت انعقاد القمة الثلاثية حول سوريا، لبحث اللجنة الدستورية وآلية انطلاق عملها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت روسيا قرب تشكيل اللجنة وإطلاق عملها، وهو الأمر الذي أكدته أنقرة على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو.
المنطقة الآمنة
على طاولة الضامنين ملف ثالث، هو المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشاءها على الحدود الشمالية لسوريا، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتحرك تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة بعيدًا عن إيران وروسيا، اللتين تختلف وجهات نظرهما بخصوص إنشائها.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد رحب في اللقاء الأخير الذي جمعه مع أردوغان في موسكو بتشكيل المنطقة الآمنة، واعتبر الأمر خطوة لإعادة اللاجئين.
إلا أن إيران وصفت الاتفاق بأنه خطوة “استفزازية ومثيرة للقلق”، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في آب الماضي.
وقال موسوي إن “الإجراءات من هذا القبيل شأنها شأن سائر ممارسات المسؤولين الأمريكيين، مدعاة لزعزعة الاستقرار إلى جانب التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ومن شأنها زرع التوتر في المنطقة”.
–