ارتفاع الإيجارات في درعا يحرم محدودي الدخل من السكن

درعا- خاص

لجأ كثيرون من أهالي مدينة درعا في الجنوب السوري إلى السكن في الأرياف القريبة، بعد ارتفاع ملحوظ في إيجارات المنازل يكاد يفوق ضعف الحد العام للأجور، ففي ظل غياب أي رقابة حكومية، يعتبر تحديد سقف الأسعار كيفيًا ويخضع لقرار أصحاب الشقق.

وزاد الطلب على الشقق في المدينة، بعد أكثر من عام على سيطرة قوات النظام على كامل الجنوب السوري والتسوية مع الفصائل المحلية، ما أدى إلى عودة بعض أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين للسكن في مدينة درعا، لأن عملهم يتطلب السكن فيها.

كما شهدت المدينة عودة لقسم من المهجرين من الأردن، بينما أسهمت إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بدخول محدود لسياح أردنيين، وخاصة ممن لديهم قرابات في درعا.

الإيجار 50 ألفًا.. الحل في الريف

مؤيد العمر (30 عامًا)، متزوج ولديه عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، يشرح لعنب بلدي معاناته بسبب ارتفاع الأسعار، إذ كان يرغب في السكن وسط المدينة بسبب توفر الخدمات والأمان مقارنة بالمناطق الأخرى في المحافظة التي تشهد اغتيالات متكررة، لكن ارتفاع إيجار الشقق إلى حدود 50 ألف ليرة سورية، حال دون ذلك ودفعه إلى اللجوء للسكن في ضواحي المدينة.

أما جواد مفلح (42 عامًا) من مدينة درعا، فعاد بعد التسوية إلى شقته في حي طريق السد، التي وجدها بحاجة إلى إعادة بناء جراء القصف، ما دفعه إلى البحث عن منزل للإيجار في المنطقة، لكن عدم وجود شقة تتناسب مع راتبه دفعه إلى العودة إلى مكان تهجيره السابق في قرى ريف درعا.

أم عبد الله، من سكان مدينة درعا، لم تعد لديها القدرة على دفع الإيجار فانتقلت أيضًا إلى الريف، مشيرة إلى أن راتب زوجها يبلغ 30 ألف ليرة فقط.

وقالت أم عبد الله لعنب بلدي إنه خلال السنوات الماضية جهزت المنظمات الإنسانية منزلًا لها ولعائلتها في المدنية، لكن بعد دخول قوات النظام تم إخراجها من قبل مالك المنزل وتأجيره.

ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا 94.26 دولار (56 ألف ليرة سورية بسعر صرف 600 ليرة للدولار)، بحسب موقع “numbeo” المتخصص بالإحصائيات.

تحرك لمجلس المحافظة مجهول الزمن

المشكلة تفاقمت خلال الأسابيع الماضية وارتفعت أصوات الأهالي المطالبة بوضع حد، ما دفع محافظة درعا إلى التدخل لأول مرة عبر تشكيل لجنة للنظر في ارتفاع الإيجارات.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا، وسيمة خلاف، لقناة “سما” الفضائية، في 7 من أيلول، إنه سيتم تشكيل لجنة من قبل المحافظة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية لوضع آلية لتحديد الأسعار ومنع ارتفاعها ضمن سقف محدد.

ووعدت خلاف أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا، وستضع سقفًا محددًا لن يتم تجاوزه عند توقيع العقود بين المستأجر وصاحب المنزل.

واعتبر من قابلتهم عنب بلدي أن تدخّل المحافظة إيجابي، لكن يجب أن يُترجم على أرض الواقع بالسرعة الممكنة، وأن يتناسب سقف الإيجارات مع الحالة العامة للدخل.