فصائل المعارضة تشن حملة للقضاء على خلايا «الدولة الإسلامية» في حوران

عنب بلدي – خاص

أعلنت دار العدل الموحدة في حوران الحرب على جيش الجهاد يوم الثلاثاء 28 آذار، داعيةً في بيانها جميع الفصائل الموقعة على ميثاقها القضاء على التشكيل وتسليم قياداته للدار. واتهمت الدار المشكّلة من قضاة حوران، أبو مصعب الفنوصي قائد الجيش وعناصره المتحصنين في قرية الحمدية وقحطانية والمبايعين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بنصب حواجز وكمائن لـ 19عنصرًا يتبعون للواء سيوف الحق التابع لفرقه أحرار نوى وقتل سبعة عناصر منهم قائد للواء سامر سويداني.

«صحوات مرتدون»

وكان «جيش الجهاد» وصف مقاتلي حوران بالمرتدين والصحوات، كما أوضحت دار العدل أن الفصائل كانت تجهز لعملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقه لكن ظهور جيش الجهاد أدى إلى إيقاف العمل.

وعليه، بدأت بعض الفصائل وعلى رأسها جبهة النصرة وجيش اليرموك وتحالف فتح الشام وأحرار الشام، هجومًا على مقرات جيش الجهاد في محافظة القنيطرة.

واستطاعت الفصائل السيطرة على الشولي ورسم الشولي والقنيطرة المهدمة، وإلقاء القبض على شقيق «أبو مصعب» متخفيًا بزي امرأة، وما تزال الاشتباكات مستمرة بعد السيطرة على قرابة 80% من بلدة القحطانية آخر معاقل جيش الجهاد.

بدوره، قال أبو مصعب الفنوصي، في تسجيل صوتي بثه المكتب الإعلامي للجيش إن «جبهة النصرة وأنظمة الكفر العميلة التي تديرها تتهم كل موحد بانتمائه للدولة الإسلامية»، مشيرًا إلى أن الجبهة مع عددٍ من الفصائل «بأوامر وإملاءات خارجية بدأت بالهجوم واقتحام مقرات جيش الجهاد»، فما كان من مقاتلي الجيش إلا «الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الموحدين».

شهداء اليرموك يكرّر السيناريو

وفي سياق متصل شن لواء شهداء اليرموك، المبايع لتنظيم «الدولة» وأكبر ألوية حوض اليرموك، الأربعاء 29 نيسان المنصرم هجومًا على مدينة سحم الجولان وقتل عددًا من عناصر جبهة النصرة، معلنًا السيطرة على البلدة. وأصدر اللواء ييانًا عبر صفحته الرسمية بأن طريق الحيران – بريقة منطقة عسكرية، وأنه أعلن قتال جبهة النصرة وسيلاحق فلولها.

بدورها أوضحت دار العدل ما جرى مع لواء شهداء اليرموك نهاية العام الماضي من «أحداث دامية استمرت 13 يومًا بسبب بيعة قادة شهداء اليرموك لتنظيم الدولة، وما يستلزمه ذلك من تكفير للمسلمين واستباحة دمائهم»، مردفةً «تمخضت الأحداث برضوخ اللواء للجنة التحكيم، وبعد تحقيق لثلاثة أيام، أنكروا فيها أي صلة بتنظيم الدولة وحلفوا الأيمان المغلظة متعهدين بإغلاق محكمة الشجرة»، وعلى ذلك أخلي سبيلهم وفق ضمانات بتسليم قادة شهداء اليرموك المبايعين للدولة».

لكن اللواء لم يلتزم إلا بالشرط الأول من الضمانات وسلّم اثنين من قادة الكتائب أقرّا بمبايعتهما للتنظيم وتلقيهما أموالًا منه، ثم عاد اللواء لفتح محكمة الشجرة التي تكفر دار العدل، واعتقل عددًا من المدنيين وعذبهم في سجن UN، وبدأ بتكفير مقاتلي الجيش الحر على المنابر وخصوصًا الجيش الأول، وفق دار العدل.

واعتقل اللواء قبل أربعة أشهر صفوان الحمصي قائد كتيبة الصوارم ورفض تسليمه لدار العدل، كما خطف قائد لواء بروج الإسلام محمد طعاني التابع للفيلق الأول مع عدد من مرافقيه ولم يفرج عنه، حتى سحبت حواجز الجيش الحر، وتم إعلان المنطقة خاضعة لسيطرتهم لا يسمح لأي فصيل عسكري بدخولها.

مذكرة اعتقال بحق «الخال»

وعليه، أصدرت دار العدل مذكرة اعتقال بحق قائد اللواء محمد سعد الدين البريدي (الخال) وأمني اللواء نادر القسيم وثلاثة من الشرعيين، داعيةً عناصر اللواء التزام منازلهم وعدم التعرض للفصائل الموكل إليها تنفيذ الأمر «حقنًا للدماء».

بدوره ردّ أبو عبد الله الجوعاني نائب قائد الجيش، بأن ما قام به اللواء «خطوة استباقية» على حشود المعارضة لاقتحام البلدة، منكرًا القضية مع دار العدل ونافيًا تكفيرها. واعتبر الجوعاني أن صفوان الحمصي اعتقل بعد دلائل تثبت تورطه بمقتل الشيخ محمد كساب بالتنسيق مع جبهة النصرة في نوى.

إلى اليوم لا تزال الاشتباكات دائرة بين فصائل المعارضة وجبهة النصرة من جهة وبين جيش الجهاد ولواء شهداء اليرموك من جهة ثانية؛ لكّن المعارضة تقول إن المعركة لن تتوقف حتى القضاء على هذه التشكيلات واستئصالها.