تشكيل لجنة أممية للتحقيق بالهجمات على المشافي شمالي سوريا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف المستشفيات والمواقع الحيوية خلال الحملة العسكرية على مناطق المعارضة شمالي سوريا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” الجمعة 13 من أيلول، إنه تم تشكيل لجنة أممية مكونة من ثلاثة أعضاء “سيقودها اللواء النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، إلى جانب كل من جانيت ليم، من سنغافورة، وماريا سانتوس بايس، من البرتغال”.
وأضاف دوجاريك أن اللجنة الأممية ستبدأ مهامها في 30 من أيلول الحالي، وستحقق في الهجمات العسكرية على المستشفيات والمواقع المدنية الأخرى في شمالي سوريا، وذلك بدعم من الخبيرين، الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز، والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري، بيار ريتر.
وأشار إلى أن “الأطراف المعنية (سوريا وروسيا وتركيا) قد أبلغت أن اللجنة ستبدأ عملها قريبًا”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “نحث جميع الأطراف المعنية على تقديم تعاونها الكامل إلى مجلس الإدارة (…) نأمل بشدة أن يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الحوادث”.
وتتمثل مهمة اللجنة الأممية الجديدة بتحديد مواقع الهجمات التي تستهدف المشافي والمراكز الحيوية في الشمال السوري وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة دون أن يكون هناك مساءلة قانونية، بحسب، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند.
وقال ميليباند، “من الأهمية بمكان أن يتم نشر النتائج علنًا، أولاً وقبل كل شيء حتى يمكن تحقيق العدالة، ولكن أيضًا من الواضح للمقاتلين في سوريا أو في أي مكان آخر أن هناك كن مسؤولاً عن أفعالهم”، مضيفًا أن “الخوف الكبير من تقرير غير منشور هو أن الحقائق لا تخرج أبدًا، وإذا لم تظهر الحقائق مطلقًا، فلن يكون هناك أي مساءلة”.
بدوره قال مدير الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”، لويس شاربونو، إن “لجنة التحقيق ينبغي أن تعمل بسرعة لإسناد الهجمات على المنشآت الطبية والمواقع الإنسانية الأخرى في سوريا إلى القوات التي ارتكبتها”.
وأضاف شاربونو، “يجب على الأمين العام أن يعلن نتائج المحققين على الملأ. تحتاج الأمم المتحدة إلى تذكير روسيا وسوريا والأطراف الأخرى في النزاع بأن استهداف المنشآت الإنسانية يعد جريمة حرب وسيتم محاسبة المسؤولين عنها”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الشهر الماضي، أنها تسعى لتشكيل لجنة، مهمتها التحقيق في التقارير الواردة عن استهداف الطيران الحربي الروسي لمناطق حيوية مدنية في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي في سوريا.
وتواجه روسيا اتهامات دولية متكررة بقصف المستشفيات والنقاط الطبية خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب.
وطالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق دولي بشأن استهداف النظام السوري وروسيا للمستشفيات في إدلب، وذلك في بيان صادر في 30 من تموز الماضي، ووافق غوتيريش على تشكيل اللجنة.
ومن بين الأعضاء المطالبين بفتح تحقيق: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبيرو وبولندا والكويت والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا.
وانتقدت روسيا قرار غوتيريش على لسان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، الذي قال إن موسكو تأسف لهذه الخطوة.
كما صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء 3 من أيلول الحالي، أن روسيا مستعدة لتقديم أدلة وبيانات إلى لجنة التحقيق المستقلة بشأن ضرباتها الجوية على إدلب.
وقال “لدينا بيانات ومعلومات تثبت أن الاتهامات الموجهة لنا غير دقيقة، وخاطئة”، بحسب ما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عنه.
وكانت الأمم المتحدة طالبت روسيا بالكشف عن كيفية استخدام إحداثيات المراكز الطبية في إدلب، التي شاركتها معها، مشيرة إلى أنها تشكك في أن تكون تلك الإحداثيات خاضعة للحماية بموجب نظام “فض النزاع”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :