أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال نحو 25% من اللاجئين غير الشرعيين الواصلين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، متوقعة أن تحذو دول أخرى حذوها.
وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم، السبت 14 من أيلول، في تصريحات صحفية إن بلاده تعتزم استقبال واحد من بين كل أربعة لاجئين يصلون إلى إيطاليا.
وأوضح الوزير الألماني أن هذا العدد لن يُشكل ثقلًا على سياسة الهجرة التي تتبعها بلاده، وأضاف، “لو بقي كل شيء وفقًا لما تمت مناقشته فإننا يمكن أن نستقبل 25% من المهاجرين الذين أنقذوا من محنة الغرق في البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا”.
وتابع، “لقد قلت دائمًا إن سياسة الهجرة التي نتبعها هي أيضًا سياسة إنسانية، لن نترك أحدًا يغرق”.
وأشار زيهوفر إلى أن الوقت الحالي مناسب لترك ما أسماه بـ “الإجراءات المؤلمة” التي كانت متخذة خلال الأعوام الماضية، والتي كان يُوزع على أساسها اللاجئون الذين يتم إنقاذهم في كل سفينة على حدة على الدول الأوروبية.
في سياق متصل، دعت حكومة مالطا ممثلي المفوضية الأوروبية، وكلًا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا لحضور اجتماع بمدينة “فيتوريوسا” الإيطالية يوم 23 من شهر أيلول الحالي، بهدف بحث كيفية توزيع اللاجئين القادمين عبر البحر، وإيجاد حل مؤقت لهذه المشكلة عن طريق الحصص.
ومن المقرر أن يقدم المقترح إلى المجلس الأوروبي في شهر تشرين الأول المقبل.
وأحصت وزارة الداخلية الألمانية عدد اللاجئين الواصلين إلى ألمانيا عن طريق إيطاليا، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بنحو 561 لاجئًا.
وترفض كل من حكومتي إيطاليا ومالطا على نحو دائم استقبال السفن التي تقل لاجئين غير شرعيين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بموانئها، وهو ما يعرض هؤلاء اللاجئين لمواجهة ظروف صعبة لأسابيع عديدة.
وفشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بين أعضائه بشأن توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد بالعاصمة الفنلندية هلسينكي في شهر تموز الماضي.
ورفضت معظم الدول الأوروبية الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا خلال الاجتماع والذي يقضي بتوزيع “عادل” لحصص طالبي اللجوء.
وجاء الاجتماع عقب إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط، متهمة بقية دول الاتحاد الأوروبي بتركها تواجه أعباء اللجوء والهجرة بمفردها.
وتسعى ألمانيا وفرنسا لتطبيق خطة تضمنان من خلالها استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، وتوزيعهم على نحو “عادل” بين دول الاتحاد الأوروبي.
وكثيرًا ما يجد المهاجرون أنفسهم محل نزاع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الدولة التي يتم السماح بإنزالهم فيها، خاصة منذ تولي حكومة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي يعارض بشدة وصول مهاجرين.
وتعليقًا على ذلك قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، إن “إنقاذ الأرواح في البحر ليس خيارًا، ولا علاقة له بالسياسة، وإنما التزام تاريخي”، داعيًا إلى تبني “نهج طويل الأمد قائم على تعاون إقليمي يضع حياة الإنسان وكرامته في المركز منه”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إلى إيجاد صيغة جديدة لاستقبال منظم للاجئين، إذ اجتمع وزارء داخلية 28 دولة أوروبية، مطلع عام 2018، لإصلاح النظام الأوروبي للجوء دون تحقيق أي تقدم حول حصص استقبال اللاجئين.