توعد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، بأن تطال العقوبات الأمريكية في المستقبل حلفاء لـ “حزب الله” اللبناني، وأنها لن تقتصر على نطاق الأفراد المنتمين إليه مباشرة.
وخلال لقاء مع قناة “إل بي سي آي” اللبنانية، أمس، الخميس 12 من أيلول، قال شنكر “في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون (حزب الله) بغض النظر عن طائفتهم ودينهم”.
وأكد شنكر أن الخطوة الأمريكية لا تستهدف طائفة معينة، وأن بلاده تراجع بشكل مستمر قوائمها الخاصة بالعقوبات.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “حزب الله” يستغل نظام لبنان المالي، وأن القانون يفرض على بلاده تحديد هذه المصارف، بحسب تعبيره.
تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي تأتي بعد نحو أسبوعين من فرض واشنطن عقوبات على مصرف “جمال تراست بنك” اللبناني، لاتهامه بتسهيل الأنشطة المالية لـ “حزب الله”.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر في 29 من آب الماضي، أن الولايات المتحدة أدرجت مصرف “جمال ترست بنك” على لائحة العقوبات، لتقديمه خدمات مصرفية إلى المجلس التنفيذي لـ “حزب الله”، ولمؤسسة “الشهداء” التي تتخذ من إيران مقرًا لها.
وأشار البيان إلى أن الخزانة الأمريكية تحض الحكومة اللبنانية على “تخفيف تأثير هذه العقوبات على الأبرياء من أصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرض ادخاراتهم للخطر”.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له، أن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن “حزب الله”.
وأضاف أن “سوء سلوك بنك جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني”.
بينما اعتبر وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب، سيغال ماندلكير، أن “المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة النظام المالي اللبناني”.
وشملت العقوبات أيضًا إدراج أربع شركات تأمين تابعة للمصرف على اللائحة السوداء.
عقوبات على أفراد من الحزب
وفي 8 من آب الماضي، قضت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لاتهامه بالإفلات من العقوبات المفروضة عليه بسبب تمويل “حزب الله” اللبناني.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن تاج الدين البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يعمل في تجارة المواد الخام بالشرق الأوسط وإفريقيا، أُدين بالسجن لمدة ستين شهرًا، وبدفع 50 مليون دولار كغرامة، لالتفافه على عقوبات أمريكية فُرضت عليه باعتباره “مساهمًا ماليًا كبيرًا” لـ “حزب الله”.
وسبق ذلك إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني فادي سرحان بتهمة تقديمه الدعم المادي لـ “حزب الله”.
وتتهم الولايات المتحدة سرحان منذ عام 2015 بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لـ “حزب الله” من خلال متجره للإلكترونيات في العاصمة بيروت.
وقالت الوزارة إن سرحان اشترى طائرات من دون طيار (UAVs) وملحقاتها، والعديد من المعدات الإلكترونية من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
كما فرضت الخزانة الأمريكية، في 9 من تموز الماضي، عقوبات اقتصادية على ثلاثة قياديين في “حزب الله” عبر بيان، قالت فيه إنها أدرجت شخصيات بارزة في الحزب على لوائح العقوبات، وهم: محمد رعد، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، والنائب أمين شرّي، ووفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق بين “حزب الله” وبقية الأحزاب اللبنانية.
وفي أيار من عام 2018، فرضت الخزانة عقوبات على الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، وعدد من القادة البارزين بالحزب، من بينهم نائب نصر الله، نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي لـ “حزب الله”، إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية، محمد يزبك، ومعاون حسن نصر الله للشؤون السياسية، حسن خليل.
وتنص العقوبات الأمريكية على تجميد الأصول المالية المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية.
وكانت الولايات المتحدة صنفت “حزب الله” اللبناني “إرهابيًا”، ووضعته على اللائحة السوداء للإرهاب، منذ عام 1997.
وتدعو الولايات المتحدة دول العالم باستمرار إلى تصنيف “حزب الله” على لوائحها للإرهاب، إذ أصدرت بريطانيا قرارًا في شباط الماضي يقضي بإدراج الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي.
–