مركزان حكوميان جديدان لخدمات “الكيملك” في اسطنبول

افتتحت دائرة الهجرة في مدينة اسطنبول التركية مركزين لتسهيل خدمات تعديل أوضاع السوريين الخاضعين لقوانين الحماية المؤقتة ويحملون بطاقة الحماية (التي تعرف بالكيملك).

وأكدت منسقة شؤون اللاجئين في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، “أمل شيخو” في حديث لعنب بلدي اليوم، 12 من أيلول، افتتاح المركزين في اسطنبول، لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين فيها.

وأوضحت شيخو أن افتتاح المركزين في منطقتي أسينلر وأسنيورت، يأتي في إطار مساعٍ لتقديم ما أسمته “تسهيلات جديدة” للسوريين.

وتشمل التسهيلات أصحاب الأعمال والمشاريع الحاصلين على تراخيص عمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى طلبة الجامعات، والأيتام والأرامل، والعوائل التي لدى أبنائها قيد مدرسة.

جاء ذلك خلال اجتماع “اللجنة السورية- التركية المشتركة” أمس، مع مدير “دائرة الهجرة” في مدينة اسطنبول، رجب باتو، الذي أكد بدوره بدء التعامل مع الحالات المتعلقة بالمدارس، حسب ما نقله موقع “تركيا بالعربي” اليوم.

وأوضح مدير الهجرة في اسطنبول أن دائرته أنهت تجهيزات افتتاح مركزين جديدين لاستقبال المراجعين، الأول في منطقة أسنيورت الذي ستبقى أبوابه مفتوحة حتى الساعة 11 مساء لاستقبال المراجعين، بما فيها أيام العطلة الأسبوعية، إضافة إلى مركز آخر في منطقة أسينلر.

وأشار باتو إلى تسجيل 15 ألف سوري من دون قيد حتى الآن، في المدن المتاح التسجيل فيها، حسب وصفه، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى التنسيق “لحل المشكلات التي يعاني منها السوريون في تركيا”.

وخلص الاجتماع الذي حضره أيضًا عضو الائتلاف السوري، يوسف محلي، إلى أهمية استقبال الحالات الإسعافية في مشافي اسطنبول كافة، واستمرار منح العلاج للحالات المرضية، حتى وإن لم تتوفر لدى المريض بطاقة حماية مؤقتة إو إثبات قيد.

وكانت اللجنة المشتركة قد أطلقت هذا العام، خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، تطلب توصيفًا لحالات السوريين ومتابعة شؤون المقيمين في تركيا تحت صفة الحماية المؤقتة، ومعالجة أوضاعهم القانونية.

جاء تشكيل اللجنة كمنصة توافقية، تم الإجماع على إطلاقها عقب اجتماع نهاية تموز الماضي، جمع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مع وفد من الائتلاف السوري المعارض، يرأسه أنس العبدة.

وكانت أجهزة الأمن التركية باشرت التدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

يأتي ذلك على خلفية سن تركيا سياسات جديدة تجاه المواطنين السوريين، في إطار ما اعتُبر بـ”التحديات الكبيرة” التي تواجهها تركيا في قضية السوريين”.

–