المجر.. أول دولة أوروبية تتحرك لعلاقات دبلوماسية مع النظام السوري
أعلنت دولة المجر نيتها رفع مستوى تمثيلها السياسي مع سوريا مع بداية العام المقبل، لتكون الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي تتحرك لإعادة العلاقات منذ عام 2011.
وقالت وزارة الخارجية المجرية، في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الأربعاء 11 من أيلول، “بدءًا من العام المقبل، ستوفد المجر دبلوماسيًا سيزور سوريا من حين لآخر للقيام بمتابعات بشأن الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية”.
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الحكومة المجرية قوله، إن “بودابست تنظر في إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم للمسيحيين، وكذلك لتكون في مقدمة دول الاتحاد الاوروبي التي ستعيد على الأرجح علاقاتها مع دمشق للحصول على فرص اقتصادية”.
وأضاف المصدر أن “كثيرين في فيدس (الحزب الحاكم) وفي الحكومة يعتقدون أن مسألة الحوار مع الأسد مجددًا ليست سوى مسألة وقت”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن المجر “توفر مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا، كما يدرس (عدد كبير) من الطلاب السوريين في المجر مستفيدين من منح دراسية”، وفقًا للوكالة.
وتعتبر الخطوة المجرية الأولى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي بالبدء برفع المستوى الدبلوماسي مع النظام السوري منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، وبالتزامن مع حراك عربي ودولي لإعادة تأهيل النظام رغم العقوبات الدولية عليه.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا، قطعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع النظام السوري وأغلقت سفاراتها هناك، لتبقى جمهورية تشيكيا الوحيدة التي تحتفظ بسفارتها في العاصمة دمشق، إلى جانب احتفاظ رومانيا بقائم بالأعمال في سوريا.
وترفض المجر سياسة لجوء السوريين إلى أوروبا، الأمر الذي دفع رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، لإصدار قرار يقضي باحتجاز اللاجئين على أراضيها ونقلهم إلى مخيمات حدودية، وتشديد الإجراءات بالقرب من الحدود المجرية، بما يخالف الإجراءات الأوروبية الرامية لاحتواء اللاجئين.
وترفض دول الاتحاد الأوروبي إعادة علاقاتها مع النظام السوري، وتؤكد التزامها بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف عام 2012.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :