توقيف 76 سوريًا في لبنان بتهمة الدخول غير الشرعي

أعلنت السلطات اللبنانية إيقاف عشرات السوريين بينهم أطفال، خلال اليومين الماضيين، بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان على موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 9 من أيلول، “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 76 شخصًا بينهم 43 طفلًا”.

وأضاف البيان أن عملية التوقيف كانت، في 7 و8 من أيلول الحالي، في بلدة الصويري البقاعية، بتهمة “دخول الأراضي اللبنانية خلسة”، بحسب وصفه.

الموقوفون السوريون جميعًا سُلّموا إلى الجهات القضائية المختصة في لبنان لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للبيان.

وتكررت عمليات إيقاف عشرات اللاجئين السوريين في لبنان بتهمة “دخول البلاد خلسة”، والتي تتحدث عنها بيانات الأمن اللبناني، في إطار حملة رسمية ضد اللاجئين السوريين، بهدف إعادتهم إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية.

وكان مركز “وصول لحقوق الإنسان” أصدر تقريرًا في 10 من آب الماضي، وتحدث فيه عن عمليات الترحيل القسري الممنهجة التي تتم بحق اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضح التقرير كيف تتم عمليات الترحيل القسري من لبنان، والسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة اللبنانية للضغط على السوريين من أجل إرغامهم على العودة إلى سوريا، مستعرضًا قصصًا وشهادات لسوريين تم ترحيلهم.

وحذر التقرير من أن القرار الذي صدر عن “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان في 15 من نيسان الماضي، والذي يقضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية بعد تاريخ 24 من نيسان 2019، سيهدد أعدادًا كبيرة من اللاجئين.

وسبق أن أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في حزيران الماضي، أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.

وقالت المفوضية في بيان حينها، إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية التابعة للنظام السوري، مضيفة أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارًا، في 17 من أيار الماضي، منع بموجبه الأطفال السوريين دون سن الـ 15 من دخول أراضيه على إقامة الوالدين، في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل، ما يعني منع الوالدين من لم شمل أولادهم دون سن الـ 15 رغم وجود إقامة كفيل.

وأضافت المفوضية أن الأمن العام علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.

–