الليرة تواصل هبوطها القياسي.. مطالب بتطبيق “اقتصاد الحرب”

واصلت الليرة السورية هبوطها أمام العملات الأجنبية، ووصلت إلى حد قياسي جديد، مسجلة 676 ليرة سورية مقابل الدولار للشراء و680 للمبيع، بحسب بيانات موقع “الليرة اليوم”، اليوم الأحد 8 من أيلول.

وهذه المرة الأولى التي تصل فيها الليرة السورية إلى حاجز 680 مقابل الدولار، إذ كانت سجلت في أيار من عام 2016 مقابل الدولار 645 وهو الرقم الأعلى منذ ذلك الحين.

ووسط صمت حكومي وتجاهل “المصرف المركزي”، تضاربت آراء الاقتصاديين السوريين والعاملين في القطاع الحكومي المالي حول هبوط الليرة السورية، وسط مطالب بمحاسبة “المستفيدين والمسببين” و”إعادة النظر بسياسة التمويل” واقتراحات لفرض قروض على التجار ورجال الأعمال.

وتعزى أسباب هذا التراجع إلى المضاربات وعمليات التداول في السوق السوداء وسياسة الاستيراد وإخراج العملة الأجنبية من الداخل السوري إلى دول الجوار، لكن دون تحليل دقيق لهذه الأسباب.

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، أن السبب الحقيقي لانخفاض قيمة الليرة غير معروف، وهو ليس وهميًا، خاصة أن حجم المستوردات يتراجع والصادرات تزداد وفق التصريحات الرسمية، ما “يزيد حالة الاستغراب مما يحدث في سوق الصرف”.

اقتراحات للحل

وفي مقابلات أجرتها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 8 من أيلول، اقترح مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، اتخاذ “إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار”، و”إعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها، وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى”.

واقترح علي فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار ورجال الأعمال الجدد ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار.

بينما رأى نقيب المهن المالية والمحاسبية، زهير التيناوي، أن الحل يكون بـ”ضرب المضاربين ومراقبة عمليات التداول في السوق السوداء”.

واقترح الخبير المصرفي سليمان البري ضبط تعاملات السوق الموازية (السوداء)، ومعالجة التهريب الذي يمول من السوق السوداء ويشكل ضغطًا على الليرة السورية، إما بالسماح بإدخال المواد المهربة بشكل نظامي مع فرض رسوم جمركية عالية أو مكافحة التهريب بشكل حقيقي.

وأضاف، “التقشف أكثر في الاستيراد، بالترافق مع زيادة وتيرة وتنفيذ سياسة إحلال المستوردات، وتشجيع الصناعات الوطنية، وتقديم القروض الميسرة للصناعيين، وتشجيع كل مصادر القطع الأجنبي مثل السياحة، وفرض تصريف مبلغ محدد بالسعر الرسمي على القادمين إلى سوريا”.

وطالب عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة، عمار يوسف، بضبط سوق الصرف “بشكل عاجل وفوري وجاد”، وتجريم حيازة وتداول الدولار خارج القنوات الرسمية، وفقًا للقوانين التي كان معمول بها خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح يوسف أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي “فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينيات توجب اعتمادها اليوم”.

اتفاقيات حكومية لم تجدِ

وأعلنت حكومة النظام، خلال دورة معرض دمشق الدولي الـ 61 التي انتهت أمس السبت، عن عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار (الأردن والعراق) للتصدير بالإضافة لاتفاقيات أخرى مع روسيا وإيران وشبه جزيرة القرم للتصدير والاستيراد.

كما أبرم المصرف المركزي السوري عدة اتفاقيات مع نظيره الإيراني.

ولكن هذا لم يؤثر على سعر صرف الليرة السورية.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، في 31 من آب الماضي، حول انخفاض قيمة الليرة، إن ذلك يترافق مع زيادة الطلب على الدولار بسبب “زيادة شراء المواد الأولية من قبل الصناعيين والتجار، مع التعافي التدريجي للاقتصاد والإنتاج الوطني”، وفق ما نقله موقع “الاقتصاد اليوم”.

كما أرجع الشهابي السبب إلى “الحصار الدولي المفروض على سوريا، وصعوبة عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب العمليات العسكرية والإقبال الشعبي على شراء الدولار في إدلب”.

–