مجد الطباع
تحطمت آمال المئات من اللاجئين السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (كملك) الصادرة عن ولايات غير ولاية اسطنبول، والذين كانوا راغبين بلم شمل عائلاتهم، أو نقل قيدهم إلى ولاية اسطنبول رغبة في العيش والعمل فيها، خوفًا من إجبارهم على نقل سكنهم إلى ولاياتهم الأصلية.
فقد أكدت شعبة الأجانب التابعة لإدارة الهجرة التركية في منطقة السلطان بيلي أن التعليمات الصادرة منذ أيام والتي اعتبرها آلاف السوريين مفتاح الفرج لهم، ما هي إلا مشروع قرار سيصدر بعد انتهاء المهلة الممنوحة في نهاية شهر تشرين الأول، وهذه التعليمات قد فسرت وترجمت بشكل ينافي حقيقتها ومضمونها.
نقل الكملك في الوقت الحالي سيقتصر على الحالات الاستثنائية فقط، ويقتصر عمل شعبة الأجانب حاليًا على تبصيم المخالفين وغير الحاملين لأي بطاقة كملك من أي ولاية لنقلهم إليها.
هذا التأكيد التركي يوافق شهادات العديد من الشباب السوريين، الذين راجعوا مركز شعبة الأجانب في منطقة السلطان بيلي لأجل النقل، وأجيب طلبهم مباشرة بالرفض لعدم وجود قرارات كهذه إلا بعض الحالات القليلة التي اعتبرت حالات إنسانية.
وكانت وسائل الإعلام العربية في تركيا ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرًا صادرًا عن وزير الداخلية التركية ووالي اسطنبول، يتضمن أنه يحق نقل “الكملك” إلى ولاية اسطنبول للحالات التالية:
- عائلات الأطفال اليتامى.
- أصحاب الشركات التجارية المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
- طلاب الجامعات التركية الحاصلين على القبول الجامعي.
- عائلات طلاب المدارس التركية المسجلين رسميًا في قيود العام الماضي.
- العائلات التي يحمل أغلب أفرادها “كملك” اسطنبول (لم شمل).
ويتم ذلك بتقديم طلب نقل بمركز شعبة الأجانب في السلطان بيلي مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وبطاقات الحماية المؤقتة الخاصة بهم، وهذا ما لم يحدث.
فهل هذه التأكيدات الجديدة هي تغيير في القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والوالي، أم أن تلك القرارات قد ترجمت وفسرت بشكل مغاير… فعلًا يتساءل مراقبون!
–