لا تزال أزمة اللاجئين القادمين إلى اليونان من تركيا في أوجها، مع تواصل تدفقهم بالمئات إلى الجزر اليونانية ومنها إلى الأراضي الأوروبية.
ونقلت شبكة البث العام اليونانية “ERT”عن الشرطة اليونانية اليوم، السبت 7 من آب، قولها إن نحو 424 لاجئًا وصلوا إلى اليونان منذ صباح يوم أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت قادمين من تركيا.
وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أعداد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان بشكل ملحوظ، وتشير بيانات “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة” إلى انتقال نحو 8103 لاجئين من تركيا إلى جزر بحر إيجة اليونانية خلال شهر آب الماضي، للبحث عن الحماية في أوروبا، ليصل عدد اللاجئين في هذه الجزر إلى نحو 24 ألف لاجئ.
ولتخفيف الأعباء عن مخيمات الجزر اليونانية المكتظة عمدت الحكومة خلال الأسابيع الماضية إلى نقل آلاف اللاجئين إلى البر اليوناني، خاصة الذين لديهم فرص جيدة للحصول على لجوء أو وضع حماية في اليونان.
وتضمنت القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مؤخرًا تسريع ترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة، وإلغاء المرحلة الثانية من مراجعة طلبات اللجوء، وزيادة الرقابة على الحدود، وتشغيل نظام للرقابة البحرية، ودعم أسطول خفر السواحل بعشرة قوارب سريعة جديدة.
وتطرح أزمة اللاجئين الأخيرة التساؤلات حول استمرار سريان اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة مع تهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفتح البوابات أمام اللاجئين في حال لم تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها المالية تجاههم.
وهدد أردوغان قبل أيام بالسماح للاجئين السوريين بمغادرة تركيا متوجهين إلى الدول الغربية، ما لم يتم إنشاء “منطقة آمنة” داخل سوريا قريبًا.
وأضاف، “سنضطر لفتح البوابات.. لا يمكن إجبارنا على تحمل العبء وحدنا”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده مصممة على إنشاء المنطقة الآمنة، وستفعل ذلك بمفردها إذا لم يكن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر أيلول الحالي.
ولفت إلى أن بلاده تهدف إلى توطين ما لا يقل عن مليون شخص من السوريين في المنطقة الآمنة، التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كيلومترًا.
ووقعت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، في 18 من آذار 2016، ثلاث اتفاقيات تقبل فيها تركيا اللاجئين من دول الاتحاد مقابل حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعادة كل لاجئ وصل إلى اليونان قبل 20 من آذار 2015 إلى تركيا، إذا تبين انتقاله بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية ولم يحصل على لجوء في اليونان، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وكانت أعداد الواصلين إلى اليونان تراجعت إلى 90% بعد عام 2016، لكن الحملة التركية الأخيرة لترحيل الأجانب المخالفين من مدنها الرئيسية، أدت إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين عبر البحر إلى اليونان.
ومع ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى اليونان، دعت المفوضية الأوروبية السلطات اليونانية إلى ترحيل المزيد منهم إلى تركيا.
وفي تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية في عددها الصادر يوم الخميس 5 من أيلول، ضغطت المفوضية على السلطات اليونانية لممارسة حق إعادة ترحيل اللاجئين إلى تركيا بسبب زيادة أعدادهم.
وأعربت المفوضية عن قلقلها إزاء بطء عمليات إعادة اللاجئين إلى تركيا، مؤكدة على ضرورة إجراء تنسيق واسع النطاق بين الدوائر الحكومية المختلفة من أجل زيادة فاعلية هذه العمليات، ورفع سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء التي يقدمها الوافدون إلى اليونان.
ولفت تقرير المفوضية إلى وجود حاجة ماسة لتعامل السلطات اليونانية بشكل فعال وسريع مع الوضع المتأزم الذي تعاني منه جزر بحر إيجه، مشيرًا إلى أن زيادة عمليات ترحيل اللاجئين ستسهم بالتحكم في وضع هذه المخيمات.