تحذير أمريكي من خطر مقاتلي تنظيم “الدولة” المحتجزين في سوريا

حذر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، من الخطر الذي يشكله العناصر الجهاديون الذين ترفض بلدانهم الأصلية في أوروبا إعادتهم وتقديمهم للمحاكمة.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي، الخميس 5 من أيلول، إن هناك حوالي 2000 مقاتل أجنبي، كثير منهم من أوروبا، محتجزون في شمال شرق سوريا.

وأضاف أن مطالبة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بإبقاء مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجون مؤقتة تشكل خطرًا متزايدًا على “الأمن الهش” في المنطقة.

وتتمثل وجهة النظر الأمريكية بإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، وفق إسبر، “والتعامل معهم بالشكل الأنسب وإلا فإنهم يشكلون خطرًا على المنطقة”.

وقالت صحيفة “The Guardian” البريطانية إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 250 إلى 300 مقاتل أجنبي جاؤوا من الممتلكة المتحدة ما زالوا في سوريا، ولكن المملكة غير راغبة بالسماح لهم بالعودة والمحاكمة.

ويلتقي إسبر مع نظيره البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، وقال إنه سينقل رسالة إلى الإدارة الأمريكية.

وأثارت واشنطن مخاوف من الظروف التي يحتجز فيها المقاتلون، في أماكن غير مؤهلة، التي من الممكن أن تزيد من تطرفهم، واحتمال تكرار ما حدث في العراق قبل نحو عشرة أعوام، حينما اعتقل العديد من الجهاديين ومن ضمنهم زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” حيث التقى بالعديد من الجهاديين.

تصريحات إسبر جاءت بالتزامن مع إعلان مسؤولين أوربيين فتح سجل مشترك لتسهيل محاسبة مقاتلي التنظيم العائدين إلى بلدانهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقل موقع “دويتشه فيله” الألماني.

ومن شأن هذا السجل أن يسهم في تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة” وهم الآن محتجزون بمعسكرات في سوريا والعراق، بحسب مسؤولين نقل عنهم الموقع.

ويتخوف المسؤولون من عودة مقاتلي التنظيم إلى بلدانهم دون أن تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة، أو أن تتم محاكمتهم في تهم أخف في حال لم يتم تنسيق التحقيقات الأوروبية بشأنهم.

وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين والمتشددين بمختلف توجهاتهم، كما ستتضمن معلومات من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 حول التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهم، وستعمل على تسهيل التعاون بين أجهزة الادعاء في القضايا التي تخصهم.

ويعوّل المسؤولون على أن تسهم هذه القاعدة في إدانة “المتشددين” و”مجرمي الحرب” الذين كان من الممكن أن يواجهوا تهمًا أخف أو يفلتوا من المحاسبة تمامًا، بسبب عجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية تدينهم.

وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى وجود ما لا يقل عن 1300 مواطن أوروبي محتجزين حاليًا في سوريا والعراق، أكثر من نصفهم أطفال.

–