نسبة تفتح باب الاعتراض مجددًا: الدمار في القابون الصناعي 40%

بلغت نسبة الأضرار في منطقة القابون الصناعية 40%، بحسب لجنة الكشف التابعة لمحافظة دمشق، التي قامت بجولة على مناطق مخيم اليرموك والقابون وبرزة والعسالي والتضامن.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي، إن نسبة الأضرار تصل إلى 40% في القابون الصناعي، مشيرًا إلى أنه حتى لو لم تكن هناك انهيارات في الأبنية فإن التخلخل فيها يجعل إعادة استثمارها في مجال الصناعة مسألة خطيرة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 5 من أيلول.

ونشبت أزمة بين المالكين الصناعيين في المنطقة الصناعية بالقابون ومحافظة دمشق بعد قرار المحافظة القاضي بنقل المنشآت الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية.

وتخضع المنطقة الصناعية في القابون لتنظيم جديد وضعته وزارة الأشغال العامة بتكليف من مجلس الوزراء.

وتتذرع محافظة دمشق بقرار النقل بأن المنطقة تضررت بنسبة 80%، ولكن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10% مستندين في ذلك إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية، بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية في كانون الأول الماضي.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي، إن المالكين قدموا 740 اعتراضًا من أصل 750 مالكًا، بسبب عدم صحة تقييم الأضرار.

وأضاف جزائرلي، “شاهدنا أنفاقًا كبيرة أحدها يقطع الأوتوستراد الدولي ليصل بين القابون الصناعي والقابون السكني”، وهو ما قد يشكل خطورة على الأبنية ويسبب خلخلة في التربة.

وأشار إلى أنه في القابون السكني هناك عقارات مسكونة ومنها قابل للسكن وبعضها الآخر مهدّم، ويتم الآن تقديم الخدمات لأهالي حي القابون السكني، وأي مسكن قابل للسكن يسمح لأصحابه بالعودة وفق توافر شروط الملكية، وهذه الحالة تنطبق على حي تشرين.

وبحسب معلومات عنب بلدي فإن حكومة النظام لا تسمح لأهالي القابون بالسكن في الأحياء القريبة من الأراضي الزراعية غربي حرستا لا سيما حي البعلة الذي دُمر معظمه، وتسمح السكن في المنطقة المركزية من الأحياء السكنية فقط.

وسيطرت قوات النظام على حي القابون وحي تشرين في اتفاقية تسوية وقعتها مع فصائل المعارضة، في أيار من عام 2017.

–