لأول مرة.. هولندا تحاكم لاجئًا سوريًا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

تنظر محكمة في العاصمة الهولندية (أمستردام) في قضية لاجئ سوري متهم بارتكاب “جرائم حرب” على الأراضي السورية.

ويواجه المتهم تهمة القتل والمشاركة في عملية إعدام ميدانية والانضمام إلى “جبهة النصرة” المصنفة على أنها “إرهابية”، وذلك قبل تقديمه طلب لجوء إلى هولندا.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، الاثنين 2 من أيلول، عن محامي اللاجئ السوري (كنيته أبو خضير) قوله إن اللاجئ لم يكن عضوًا في “جبهة النصرة” ولم يشارك في أي عملية إعدام.

في حين تستند المحكمة إلى تسجيل مصور انتشر على الإنترنت يُظهر إعدام جندي تابع لجيش النظام السوري، في تموز 2012، على يد جماعات “متشددة”، حيث كان أبو خضير يظهر معهم في التسجيل.

وقال المحامي، أندريه سيبريختس، أمام المحكمة إن اللاجئ السوري المتهم كان في موقع الحادثة للاستفسار عما إذا كان بالإمكان مبادلة الجندي بشقيقيه المعتقلين في سجون النظام، ونفى مشاركته في عملية الإعدام.

وكان أبو خضير لجأ إلى هولندا عام 2014 وحصل على حق لجوء مؤقت، واعتقلته السلطات الهولندية في أيار الماضي بموجب إفادات شهود ضده قدمتها السلطات الألمانية لهولندا.

ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، وتقرر موعد الجلسة الثانية في 18 من تشرين الثاني المقبل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظر فيها هولندا في قضايا من هذا النوع ضد لاجئين سوريين على أراضيها، بموجب اختصاصها بتطبيق القانون الدولي.

ويوجد لدى بعض الدول الأوروبية في قوانينها مبدأ اسمه “الولاية القضائية العالمية”، الذي يخولها التحقيق في جرائم ارتكبت خارج أراضيها حتى لو كان المجرم أو الضحية من جنسيات دول أخرى.

وبناء عليه، يتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري أو ضد مقاتلين لدى الجماعات المتشددة، لكنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وفرنسا.

وسعت الأمم المتحدة خلال السنوات السبع الأخيرة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا أو إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، إلا أن المشروع دائمًا ما كان يواجَه بفيتو روسي، على اعتبار أن روسيا دعمت النظام السوري عسكريًا وسياسيًا منذ بدء الثورة السورية.

–