تقرير دولي يوثق اعتقال سوريين أعيدوا “قسرًا” من لبنان

وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية اعتقال سوريين رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا.

وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم، الاثنين 2 من أيلول، إنها وثقت ثلاث حالات لسوريين اعتُقلوا داخل الأراضي السورية، بعد ترحيلهم “قسرًا” من لبنان، بحجة دخولهم الأراضي اللبنانية بصورة “غير قانونية”.

وبحسب التقرير، فإن ثلاثة لاجئين سوريين على الأقل رُحّلوا إلى سوريا وتعرضوا للاعتقال، رغم دخولهم إلى لبنان قبل تاريخ 24 من نيسان 2019.

وكانت السلطات اللبنانية أصدرت مرسومًا يقضي بترحيل أي سوري دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.

إلا أن “رايتس ووتش” وثقت ترحيل سوريين دخلوا إلى لبنان قبل هذا التاريخ بشهادة جيرانهم، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية لم تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم لدى أي من المحاكم اللبنانية المختصة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، لما فقيه، “يُعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية، لبنان ملزم قانونًا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب”.

وينفي الأمن العام اللبناني ترحيل لاجئين سوريين بينهم منشقون عن الجيش، وتسليمهم إلى النظام السوري عبر النقاط الحدودية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط“، عن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في 27 من حزيران، أن “الأمن العام لم يسلّم أي منشق للسلطات السورية على مدى السنوات السبع الماضية، ولن يسلّم أحدًا الآن”.

إلا أن “رايتس ووتش” قالت إنها تحدثت إلى سوري رحّله الأمن العام اللبناني، وإلى اثنين رُحِّل أقاربهما، وتعرضوا للاعتقال في سوريا، مشيرة إلى أن أحدهما كان منشقًا عن النظام ومنتسبًا لـ “الجيش الحر”.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) وثقت في تقرير لها، في 27 من آب الماضي، ترحيل السلطات اللبنانية نحو 2500 لاجئ سوري “قسرًا” خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وطالبت المنظمة السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل على وجه السرعة.

–