قال رئيس غرفة الصناعة الأردنية، المهندس فتحي الجغبير، إن قرار بلاده بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب السوري، فيما يخص فرض رسوم مالية على الشاحنات الداخلة إلى الأردن، انعكس إيجابيًا على السوق والمنتجات الأردنية.
وأضاف الجغبير في مؤتمر صحفي نقلته جريدة “الرأي” الأردنية اليوم، الأحد 1 من أيلول، أن “عددًا من القطاعات الصناعية بدأت تلمس أثارًا إيجابية للقرار الحكومي بتطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا”.
واعتبر المسؤول الأردني أن قرار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، “جاء نتيجة لمطالبة القطاع الصناعي بذلك منذ أشهر، لما كان لعملية الاستيراد من سوريا، من أثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية”، بحسب تعبيره.
ويأتي ذلك بعد أيام على فرض دائرة الجمارك الأردنية رسومًا مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، لعدم التزام النظام السوري بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2009، وفق ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية.
وفرض القرار الجديد مبلغ 80 دينارًا أردنيًا “بدل دعم محروقات ديزل” على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية.
كما ألغى “الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية)”، بحسب الجمارك الأردنية.
وكان النظام السوري استبق في أيلول 2018، افتتاح معبر نصيب مع الأردن برفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، إذ أصبحت الرسوم الجديدة تحسب، وفقًا لبيان وزارة النقل في حكومة النظام، وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10% = (….) دولار أمريكي، في حين كانت سابقًا تُضرب بـ 2%.
وأعلنت وزارة النقل السورية حينها، أن الرسوم الجديدة تطبق على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زائد، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.
وأعيد فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا، في تشرين الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه نتيجة سيطرة المعارضة على المنطقة الحدودية.
–