أراضٍ عامة لإنشاء منازل للنازحين في إدلب

عنب بلدي – إدلب

تتفاقم مشكلة النازحين من المنطقة العازلة جنوبي إدلب، مع اقتراب فصل الشتاء، رغم المبادرات المقدمة من المنظمات في المنطقة كاستجابة طارئة لعمليات النزوح المستمر منذ قرابة ستة أشهر.

افترش النازحون أراضي ومزارع زيتون، لكن حتى هذه المزارع لم تعد ملجأ، بسبب إنذارات وجهتها “حكومة الإنقاذ” لبعض النازحين بالإخلاء، مستندة إلى شكاوى من أصحاب المزارع، وبينما لم تعد أغلب المخيمات القريبة من الحدود مع تركيا قادرة على استقبال أعداد جديدة،  بدأ بعض النازحين باستئجار منازل على طول الشريط الحدودي.

أرض مجهزة للنازحين

“حكومة الإنقاذ”، التي تدير المنطقة، شكلت بدورها لجنة من وزاراتها، للبدء بإعداد أرض وتجهيزها للبناء للتخفيف من آثار هذه الموجة، التي بلغ عدد النازحين فيها 948 ألف نسمة منذ بداية الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا على محافظة إدلب وريف حماة، في 2 من شباط، حتى 26 من آب الماضي، بحسب أرقام “منسقو الاستجابة في الشمال السوري”.

وقال مدير مديرية شؤون المخيمات في “الحكومة”، خالد العمر، إن الأرض ستُعد وتُجهز للبناء بقدرة استيعابية تصل إلى 18 ألف عائلة من المهجرين، في إطار دراسة لتجهيز عدد من أراضي أملاك الدولة لبناء مشاريع سكنية عليها.

وبدأت اللجنة تنفيذ مهامها، بحسب العمر، مشيرًا إلى أن كل عائلة ستُمنح 70 مترًا مربعًا يحق لها البناء عليها، وسيكون التسجيل وفق العمر عن طريق المجالس المحلية التابعة لـ “الإنقاذ”، قبل أن تصدق الطلبات من قبل فرع الخدمات التابع للمجلس، وتحال إلى الجنة المختصة ليتم فرز المحاضر حسب المنطقة، مؤكدًا ضرورة أن يكون البناء إسمنتيًا حتى تُمنح الرخصة.

ما هو مشروع “الإنقاذ”؟

قسم مدير مديرية شؤون المخيمات في “الحكومة”، خالد العمر، المحاضر في الأرض إلى قسمين: الأول تمنح الصلاحية فيه ببناء بيت إسمنتي بسقف مستعار، بينما ينحصر الثاني بمنازل مجهزة بشكل كامل، توزع حسب إمكانية العائلة.

وتعهدت “الإنقاذ” بتجهيز البنى التحتية بشكل كامل من صرف صحي وتسوية الأرض وخطوط المياه واستجرارها وتخديم المخيم بالسلل الغذائية.

وينفذ المشروع على عدة مراحل، المرحلة الأولى تشمل أربعة آلاف عائلة، يكون فيها عقد إيجار بين العوائل و”الإنقاذ”، ويبقى النازح فيها ما دام غير قادر على العودة إلى البلد الأصلي، وعند القدرة على العودة يحق لمالك البناء بيعه بسعر التكلفة أما الأرض فتبقى أملاكًا عامة.

هل هذا الحل منطقي؟

ولكن هذا الحل من طرف “الإنقاذ” قد يكون صعبًا، لا سيما في ظل تردي الوضع المعيشي للنازحين، في الوقت الذي باتت فيه المنطقة “عاجزة كليًا عن الاستجابة العاجلة للنازحين”، بحسب بيان لفريق “منسقو الاستجابة”، في 26 من آب الماضي.

فالنازحون الذين تلقوا إنذارات لإخلاء المزارع، أنكروا على “الحكومة” طلبها بالانتقال إلى مخيمات تعدها مع المنظمات المعنية، مؤكدين أنهم حاولوا بأكثر من طريقة الحصول على مسكن أو مكان لوضع خيمهم دون جدوى.

وقال أحمد ناصر محمد، وهو أحد النازحين المقيمين بالقرب من منطقة أطمة شمالي إدلب، لعنب بلدي، “أين تلك المخيمات، وماذا فعلوا لأجلنا؟”، وأضاف، “حاولنا الحصول على أرض لإقامة خيمة عليها، لم نجد غير ظل الشجر”.

يصل عدد المخيمات في الشمال السوري إلى 600 مخيم، بحسب أرقام “حكومة الإنقاذ”، وتواجه المنظمات والجهات التي تدير المنطقة تحديًا في تأمين أمكنة للنازحين أو لإنشاء مخيمات جديدة على أراضٍ عامة، بحسب بيان للأمم المتحدة في 23 من آب الماضي.