جدل حول حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الألمانية

تدور خلافات بين الأحزاب في ألمانيا حول إمكانية حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الألمانية، على غرار ما حدث في النمسا.

ووفقًا لتقرير صدر الخميس، 29 من آب، فإن حظر الحجاب في المدارس التي تضم فتيات تصل أعمارهنّ لغاية 14 عامًا أمر لا يخالف القوانين الألمانية.

التقرير الذي أعده مختص في القانون الدستوري لصالح منظمة “أرض للنساء” الحكومية الألمانية المعنية بحقوق المرأة، يحاول معده في 42 صفحة تعليل سبب عدم وجود أي مانع قانوني لحظر الحجاب في المدارس الابتدائية الألمانية.

واستند الخبير القانوني في تعليله إلى “البنذ السابع من الدستور الألماني”، الذي يضع منظومة التدريس تحت مراقبة الدولة، وهو يرى بأن هذا البند يمنح الدولة حق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا، ما سيجعل ذلك إجراءً قانونيًا سليمًا.

واعتبر الخبير أن قانون الحظر المحتمل لن يتعارض مع “حرية المعتقد” التي يضمنها الدستور الألماني، بما في ذلك حق الأهل في تربية أبنائهم وفق معتقداتهم الخاصة.

ويبرر القانوني الألماني ضرورة حظر الحجاب في المدارس بأنه “مؤشر على الانتماء الديني”، وهو لذلك “سيؤدي إلى الانقسام والتجزئة”، كما أنه يؤدي إلى “التهميش الاجتماعي والتمييز بحق الفتيات اللواتي يلبس الحجاب”، وفق تعبيره.

منظمة “أرض للنساء” من جانبها طالبت الحكومة الألمانية بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، معللة ذلك بأن الحجاب يعد “أداة نمطية لإحداث التفرقة بين الجنسين، وأداة تكيّف بحيث لا يمكن للفتيات التخلي عنه فيما بعد”.

في المقابل تنتقد أحزاب ألمانية، منها “الاشتراكي” و”المسيحي” المحافظ، حظر الحجاب، وهو ما يظهر الانقسامات حول الموضوع داخل الحزبين الحاكمين.

ويعيد هذا التقرير الجدل حول مسألة حظر الحجاب في الأوساط الألمانية، إذ أظهر استطلاع حديث للرأي نشره معهد “يوغوف” للاستبيانات أن نحو 57% من الألمان يؤيدون فكرة حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.

من جهتها علقت الجمعيات الإسلامية على الجدل القائم حول الموضوع، بأن النقاش برمته يسعى إلى “تشويه” صورة الإسلام، إذ إن الفتيات المعنيات بالأمر لا تصل نسبتهنّ إلى 1%.

ومن المقرر أن تصدر في الخريف المقبل تقارير خبرة حول هذا الموضوع كانت قد طالبت بإجرائها مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيت فيدمان ماوز، وعدد من النواب الألمان.

وتحظر السلطات الألمانية ضمن قانون الحيادية، على المدرسين وأفراد الشرطة والموظفين في قطاع القضاء حمل رموز دينية على نحو مرئي، وينطبق هذا على الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية.

وفي شهر أيار الماضي أقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، قدمته أحزاب الائتلاف الحكومي المُشكل من اليمين المحافظ واليمين الشعبوي، وانتقدته أحزاب اليسار والمنظمات الإسلامية.

وتضمن مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل “كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطي الرأس” من دون  أي ذكر للحجاب، إلا أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي أعلنا أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وتُقدر نسبة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا بحوالي 5% من عدد السكان الكلي.

ويقيم المسلمون الألمان في العاصمة برلين وفي المناطق الغربية من البلاد، وتبلغ نسبة قاطني هذه المناطق تقريبًا 98% من العدد الإجمالي للمسلمين هناك، أما البقية فيسكنون المناطق الشرقية من البلاد.