بمبادرة ثلاث دول.. مجلس الأمن يناقش مشروع قرار يخص إدلب

يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، والتي تتعرض لحملة عسكرية من قوات النظام السوري، المدعومة من روسيا.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلًا عن دبلوماسيين اليوم، الأربعاء 29 من آب، أن المناقشات بدأت خلال الأسبوع الحالي، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في المحافظة، ومطالبة الأطراف (النظام السوري، المعارضة) بحماية المدنيين والطواقم الطبية.

وقال دبلوماسي غربي للوكالة “نحتاج إلى قرار متين”، مؤكدًا “ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية”.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي ما سبق مع استمرار الحملة العسكرية من جانب قوات النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، والتي سيطرت بموجبها على ريف حماة الشمالي بالكامل، بعد السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

ويرافق التقدم البري على الأرض قصف جوي مستمر من الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام السوري، وخاصة على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، في مدينة معرة النعمان ومحيطها.

وكانت روسيا قد عرقلت، في حزيران الماضي، صدور بيان في مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي تشنها مع النظام السوري في محافظة إدلب، في ظل تصاعد حصيلة الضحايا والدمار نتيجة الحملة.

وعللت روسيا عرقلة البيان بوصفه “غير متوازن” لعدم تطرّقه إلى منطقتي هجين والباغوز، اللتين سيطرت عليهما “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في آذار الماضي.

وتقول روسيا على لسان مسؤوليها إن حملتها على المنطقة تستهدف ما تصفه “الجماعات الإرهابية”، وتحمل تركيا مسؤولية وقف إطلاق النار في المنطقة.

وكانت روسيا قد عرقلت أيضًا في أيار الماضي، صدور بيان في مجلس الأمن يحذر من كارثة إنسانية جراء الحملة العسكرية من روسيا والنظام السوري على محافظة إدلب التي تحتوي أكثر من ثلاثة ملايين مدني.

وتأتي مناقشة مشروع القرار الخاص بإدلب حاليًا، بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن اليوم إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت بيانًا، مطلع آب الحالي، جاء فيه أن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق دولي بشأن استهداف النظام السوري وروسيا للمستشفيات في إدلب.

ومن بين الأعضاء الذين طالبوا بفتح هذا التحقيق: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبيرو وبولندا والكويت والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا.