أعلنت مصلحة الهجرة السويدية أنها غيّرت تقييمها القانوني للوضع الأمني في سوريا، باعتبار معظم المناطق السورية “لا تشهد نزاعات”.
وبحسب بيان صادر عن مصلحة الهجرة، اطلعت عنب بلدي عليه، فإنه اعتبارًا من اليوم، الخميس 29 من آب 2019، سوف تتخذ دائرة الهجرة إجراءات جديدة بحق طالبي اللجوء القادمين من سوريا، على اعتبار أن مستوى النزاع انخفض في البلد، وعليه “ليس جميع السوريين معرضين للخطر”.
وبموجب القرار الجديد، سيتم النظر في طلبات اللجوء بحسب المنطقة التي قدم منها اللاجئ، حيث سيتم إجراء تقييمات فردية لمدى حاجة الفرد لحق اللجوء والحماية.
ومنذ عام 2013، تعتبر السويد أن سوريا “غير آمنة” للعيش فيها، وبناء على ذلك منحت حق اللجوء لآلاف السوريين الذين قدموا إليها خلال الأعوام الست الماضية.
وقال مدير مصلحة الهجرة، فريدريك بيجير، في حديث للراديو السويدي، “سنحتاج إلى النظر بعناية في المخاطر الفردية لطالبي اللجوء، وفي تقييمنا الجديد سيكون من المهم تحديد هوية الشخص، وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد”.
وأشار إلى أن معايير قبول طلبات اللجوء الجديدة تتعلق بالمكان الذي يأتي منه الشخص، وهو ما سيكون حاسمًا في تقييم ما إذا كان طالب اللجوء بحاجة فعلًا إلى الحماية أم لا، على حد قوله.
وأكد بيجير أن السوريين الحاصلين على حق اللجوء في السويد سابقًا، لن يتأثروا بالقرار الجديد ولهم الحق في لم شمل ذويهم.
وبحسب بيان مصلحة الهجرة السويدية فإن دمشق والمناطق المحيطة بها والمحافظات الجنوبية من سوريا ومحافظة طرطوس تُعتبر “آمنة نسبيًا” وقد ترفض طلبات لجوء الأفراد القادمين منها، ولن يتم تصنيف مستوى العنف فيها على أنه “خطير وعشوائي للغاية”.
في حين اعتبرت مصلحة الهجرة أن أجزاء من محافظة حمص وحماة وحلب وإدلب والرقة ودير الزور لا تزال تشهد نزاعات “خطيرة”.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن السويد استقبلت ما يزيد على 150 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، ومنحت معظمهم إقامات دائمة في البلاد، عدا مرتكبي الجرائم منهم.