اجتماع ثلاثي لوزراء النقل في سوريا والعراق وإيران

تجمع العاصمة الإيرانية طهران وزراء النقل في دول سوريا والعراق وإيران، الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، قوله اليوم، الخميس 29 من آب، إن ذلك يأتي بعد تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية على خلفية لقاء بوزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، في زيارة سابقة.

والتقى، أمس الأربعاء، الوزير الإيراني، محمد إسلامي، مع وزير النقل السوري، علي حمود، بحضور بعض المعنيين في قطاع النقل.

وقال إسلامي، “وجهنا دعوة إلى وزير النقل علي حمود لزيارة طهران وسوف نوجه دعوة إلى وزير النقل العراقي، لإقامة اجتماع ثلاثي وتوقيع اتفاقية ثلاثية في مجال النقل في إطار التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة”، لتأمين التسهيلات التجارية والنشاطات الاقتصادية.

وقال وزير النقل السوري إن اللجان المشتركة بين البلدين تدرس إحداث شركة شحن بري مشتركة لتفعيل أسطول النقل البري لنقل المواد والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف أن سوريا تعول على زيادة الطاقة التمريرية لحركة النقل عبر الخط الحديدي الثلاثي (إيران، سوريا، العراق) ليكون نقطة جذب في مرور طريق الحرير عبر سوريا.

وتعمل الوزارة، وفق حمود، على أن يكون الجانب الإيراني شريكًا “اقتصاديًا في إعادة إعمار سوريا، والاستفادة من خبرات الفنيين وخاصة في مجالات النقل والطرق والسكك الحديدية، مشيرًا إلى تعويله على اتفاقيات التعاون واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية.

واعتبر الوزير الإيراني أن الاتفاقيات الاستراتيجية الطويلة الأمد الموقعة بين البلدين، في مطلع العام الحالي، تعتبر منعطفًا في العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين.

وأقامت الحكومة الإيرانية بالتنسيق مع الجانبين السوري والعراقي لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة على مستوى المديرين العاملين لتنمية كل قطاعات النقل البري والبحري والجوي والترانزيت.

وأشار علي حمود إلى توجيهات من “القيادة بالتعاون مع الجانب الإيراني”، واعتبر أن البداية يجب أن تكون من قطاع النقل لأهميته وانعكاسه على بقية القطاعات، وأن مشروع النقل السككي بين سوريا وإيران والعراق “مهم ويعول عليه”.

وتحدث إسلامي في تصريحاته، بحسب الصحيفة، أن هناك عدة شركات إيرانية زارت سوريا ودرست بعض المشاريع المطروحة، مشيرًا إلى أن موضوع الشركات السورية الإيرانية المشتركة يحتاج إلى قالب وإطار جديد للتمويل ومزاولة النشاط.

–