أعلنت دائرة الجمارك الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، انطلاقًا من المعاملة بالمثل ولعدم التزام النظام السوري بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2009.
وقالت الجمارك الأردنية في بيان نقلته وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الأربعاء 28 من آب، إنها فرضت رسوما جمركية على الشاحنات والبرادات السورية الداخلة إلى الأردن، إنطلاقا من المعاملة بالمثل بعد أن فرضت سوريا رسوما على الشاحنات الأردنية.
وفرض القرار الجديد مبلغ 80 دينارًا أردنيًا “بدل دعم محروقات ديزل” على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية.
كما ألغى “الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية)”، بحسب الجمارك الأردنية.
وكان مجلس الوزراء الأردني أصدر هذا القرار، في جلسته المنعقدة في 19 من آب الحالي، بناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الأردنية، وفق بيان الجمارك العامة الأردنية.
واعتبرت الحكومة الأردنية أن هذه القرارات تأتي لعدم التزام الجانب السوري بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في تشرين الأول من عام 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية.
وكان النظام السوري استبق في أيلول 2018، افتتاح معبر نصيب مع الأردن برفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، إذ أصبحت الرسوم الجديدة تحسب، وفقًا لبيان وزارة النقل في حكومة النظام، وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10% = (….) دولار أمريكي، في حين كانت سابقًا تُضرب بـ 2%.
وأعلنت وزارة النقل السورية أن الرسوم الجديدة تطبق على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.
واعتبر رئيس حكومة النظام، عماد خميس، حينها خلال جلسة لمجلس الشعب، في 24 من أيلول الماضي، أن المعبر سيستثمر وفق المصلحة الوطنية، وأن رفع رسوم الترانزيت سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 10 إلى 62 دولارًا لحمولة شاحنة بحدود أربعة أطنان.
وأعيد فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا، في تشرين الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه نتيجة سيطرة المعارضة على المنطقة الحدودية.