العفو الدولية: على لبنان أن يوقف فورًا ترحيل اللاجئين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين، مشيرة إلى أنها رحلت نحو 2500 لاجئ سوري “قسرًا” خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي بيان صدر الثلاثاء، 27 من آب، طالبت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل على وجه السرعة، كما حثت المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على إلغاء قراره ذي الصلة.

وأكدت معلوف أن “أي محاولات لإعادة اللاجئين قسرًا تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وأضافت في البيان أنه “طالما لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سوريا -بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة- من أجل تقييم الوضع الأمني هناك، فلا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا”.

وجاء البيان ردًا على رسالة رسمية حصلت عليها المنظمة من السلطات اللبنانية، أفادت بأنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، رحل الأمن العام اللبناني نحو 2500 لاجئ سوري بشكل قسري إلى سوريا.

وكانت السلطات اللبنانية أصدرت مرسومًا يقضي بترحيل أي سوري دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.

وفرض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مهلة حتى 10 من حزيران لهدم جميع “الأبنية شبه الدائمة” التي شيدها السوريون في المخيمات غبر الرسمية في عرسال، مع الضغط على اللاجئين للقيام بالهدم بأنفسهم.

ووفقًا لرسالة رسمية وجهت إلى “أمنستي” من الأمن العام اللبناني ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية فقد رحل الأمن اللبناني تنفيذًا للقرار في الفترة ما بين 13 من أيار  و9 من آب 2447 لاجئًا سوريًا بشكل قسري إلى بلادهم.

وفي شهر حزيران الماضي أصدرت “أمنستي” بيانًا عامًا قدمت فيه تحليلًا لأوضاع اللاجئين في لبنان والسياسات الحكومية تجاههم، وقالت إنه يثبت تعرض اللاجئين لضغوط تجبرهم على العودة إلى سوريا.

واتهمت المنظمة الحكومة اللبنانية بالامتناع عن ضمان حماية اللاجئين من الاعتداءات أو المضايقات أو الترهيب، مع فرضها مجموعة من السياسات الحكومية التقييدية، إضافة إلى القيام بعملية إخلاء “غير قانونية”، وفرض حظر التجول والمداهمات المتواصلة لمخيمات اللاجئين.

واتخذت المنظمة من حادثة طرد مئات اللاجئين السوريين من مخيم “دير الأحمر”، في 5 من حزيران، مثالًا على العداء الواضح الذي يدفع اللاجئين لمغادرة لبنان والعودة إلى سوريا رغم الاستمرار بانتهاك القانون الدولي الإنساني فيها.

وتكررت دعوات السياسيين لترحيل السوريين، والتعبئة ضدهم، وكان أبرزهم “التيار الوطني الحر” الذي وزع منشورات تحمل شعارات “سوريا آمنة للعودة ولبنان لم يعد يحتمل”، وأخرى تقول “احمِ العامل اللبناني وبلّغ عن المخالف”.

ويوجد ما يزيد على 938 ألف لاجئ سوري في لبنان، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وتقدر الحكومة اللبنانية وجود 550 ألفًا آخرين غير مسجلين.

وأعلن الأمن العام اللبناني في آذار الماضي عن عودة 172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من عام 2017.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا في 2 من أيار أوضحت فيه ممارسات النظام السوري بحق العائدين إلى سوريا، من استقبالهم بالتحقيق والاستجواب إلى الاعتقال.

–