تعرّض سوريون مؤخرًا للاعتداء والاحتجاز في عدد من المطارات التركية، وثقت حالات منها خلال فترات متباعدة، كان آخرها اعتداء قوات الأمن منتصف ليل الاثنين الماضي على الإعلامي السوري عدنان حداد في مطار اسطنبول واحتجازه لساعات.
وبحسب ما كتب حداد على صفحته على الفيسبوك من داخل غرفة الاحتجاز في مطار اتاتورك، فقد توجه إلى شباك الجوازات عند وصوله قادمًا من باريس متجاوزًا طابور المسافرين للحاق بالطائرة التالية إلى عنتاب، ورغم استئذانه للمسافرين المصطفين أمامه، لم يسمح أحد رجال الشرطة لعدنان المرور، ووبخه طالبًا منه العودة إلى آخر الصف، ما استدعى من عدنان التوجه إلى مكتب الأمن ليفاجئ بنفس الشرطي، الذي بادره بالضرب على وجهه وجسمه، قبل أن يقيده ويحتجزه في نظارة المطار لساعات.
الشاب علاء، سوري آخر، يقول إنه تعرض للاحتجاز والترحيل بعد وصوله إلى مطار أتاتورك قادمًا من قبرص، بعد سفره إليها بقصد “تجديد الدخول إلى تركيا”، ويضيف في حديثه لعنب بلدي “فتشني رجال الأمن في المطار تفتيشًا كاملًا؛ ثم أدخلوني إلى سجن أسفل المطار فيه شبان من جنسيات مختلفة، واحضروا استمارات تتضمن منع دخول تركيا 5 سنوات، وطلبوا منا التوقيع”.
وبالحديث مع غزوان المصري، الباحث في شؤون العلاقات السورية التركية، أفاد عنب بلدي أن تركيا لن تسمح بمرور من يحمل جواز سفر غير نظامي، ولن تسمح بدخول من يشتبه في انتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في إشارة إلى سياسة جديدة تتبعها الحكومة التركية للحد من عبور المقاتلين عبر أراضيها إلى سوريا، تزامنًا مع انتخابات برلمانية مرتقبة في حزيران المقبل.
واستقبلت تركيا قرابة 1.6 لاجئ سوري وسهلت دخولهم، حتى أولئك الذين انتهت صلاحية جوازاتهم على اعتبارهم “ضيوفًا”، إلا أن أصواتًا من المعارضة طالبت بترحيلهم كما حصلت خلافات بين مواطنين أتراك ولاجئين في بعض المناطق، لكن الحكومة طالبت السوريين على أراضيها بضرورة استصدار بطاقة تعريفية، في مدة أقصاها 15 أيار المقبل ليكون وجودهم قانونيًا، في حين لا تزال المعابر البرية مع سوريا مغلقة باستثناء الحالات الإنسانية والمواد الإغاثية.