أشعل الخلاف الأخير بين حركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق الرحمن، حربًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار الطرفين، فتحولت الإشكالية القضائية إلى تراشق بيانات استمر أيامًا تلاه تصعيد إعلامي عبر تويتر، وإقحام زهران علوش قائد جيش الإسلام في الخلاف، على اعتباره القائد العام للقيادة الموحدة في الغوطة.
ونشأت المشكلة بعد اندماج فصيل أحرار الشام في الغوطة الشرقية مع فيلق الرحمن قبل أشهر، ليعود فصيل الأحرار ويرفض هذا الاندماج ويفضه من أصله.
أحيلت الإشكالية إلى القضاء الموحد الذي أقر بأحقية فيلق الرحمن في القضية، والحكم بضرورة اندماج الأحرار مع الفيلق، وبالتالي حلّ فرع الغوطة من الحركة الأم وتسليم سلاحه.
حركة أحرار الشام بدورها رفضت القرار وطعنت به واعتبرته غير منصف، رغم إعلانها الرضوخ له عبر بيان مصور؛ إلا أن نار “الفتنة” أشعلت القضية مرة أخرى، ليعتبرها أنصار الأحرار عبر تويتر محاولات لـ “حظر الأحرار في الغوطة”، وتوجيه الاتهام من بعض الأطراف لزهران علوش قائد القيادة الموحدة.
بدوره قال المتحدث باسم فيلق الرحمن، محمد أبو كمال، إن “هناك لجان لإعادة الاندماج بين الطرفين ولجان جرد”، مؤكدًا في حديثٍ إلى عنب بلدي أن “القضية ليست عصية على الحل.. لولا بعض الأشخاص الذين يحاولون إشعالها”، وأردف “أستغرب ممن يلقي الاتهامات على زهران علوش؛ هو يحل المشكلة ولا ناقة له ولا جمل”.
حملة “لا لحظر الأحرار” على تويتر قبل يومين، تبعها حملة أخرى اليوم (الأربعاء) تحت عنوان “القضاء الموحد يمثلنا”، غرد فيها مئات المحللين والمناصرين وعلماء الدين، بمن فيهم النقيب إسلام علوش المتحدث باسم جيش الإسلام، وشرعي جيش الإسلام أبو أنس الكناكري.
وجاء في تغريدات علوش “اتفق الغلاة وأعداء الدين في حقدهم على جيش الإسلام وتشويه صورته فالأول أقحمه في قضية أحرار الغوطة والثاني أقحمه في قضية رزان زيتونة”، مردفًا “إقحام جيش الإسلام في قضية الأحرار والفيلق التي حكم فيها القضاء الموحد لهو الظلم بعينه؛ وهو سلوك طبيعي ممن فتن وأراد إذكاء نار الفتنة”.
عنب بلدي اتصلت بالنقيب إسلام علوش، الذي قال إن “القضاء الموحد هو وحده من سيبت بالخلاف بين الفصيلين، ونتوقع من جميع الأطراف القبول بقرار القضاء الشرعي”.
الخلاف بين مناصري الأحرار وجيش الإسلام لايبدو موجودًا بين قادة الفصيلين، إذ زكّى عبد الرحمن بازرباشي (أبو عبد الرحمن السوري) أحد قياديي أحرار الشام في تغريداته اليوم، القيادة الموحدة والقضاء الموحد، إلا أنه اعتبر أن الأخير وقع في “خطأ التقدير” في حكم القضية، وكذلك ذكر أبو أنس الكناكري، وهو شرعي في جيش الإسلام، أفضال وخصائل حركة أحرار الشام وأحقية وجودهم في الغوطة الشرقية.
وكان كلٌ من حركة أحرار الشام وجيش الإسلام يشكلان مع فصائل أخرى، مايسمى بـ “الجبهة الإسلامية” التي كانت تعتبر التحالف العسكري الأبرز لفصائل المعارضة، طيلة عامي 2013 و2014، إلا أن هذا الحلف ما لبث أن ضعف وأصبح شكليًا، الأمر الذي عزاه محللون لاختلاف الداعم الدولي لكلا الفصيلين.
–