حملة أمنية ثالثة في ريف حلب ضد “العملاء والخونة والمجموعات الفاسدة”

أطلق “الجيش الوطني” المدعوم من الجيش التركي في ريف حلب الشمالي، حملة أمنية هي الثالثة من نوعها تستهدف من أسماهم “العملاء والخونة والمجموعات الفاسدة”.

وجاء في بيان صادر عن هذا الجيش، الاثنين في 26 من آب، أن الهدف من هذه الحملة التي أطلق عليها اسم “السلام 3″، هو إلقاء القبض على “القيادات والمجموعات الفاسدة والمتمردة وتجار الحبوب والمواد المخدرة”، إضافة الى “العملاء والخونة التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الأسد وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي”.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، في تصريح إلى عنب بلدي، إن الحملة الثالثة تتم بالتعاون مع الشرطة العسكرية وتشمل جميع المدن والبلدات في ريف حلب.

وأوضح حمود أن “مدة الحملة مفتوحة حتى القبض على جميع المطلوبين” الملاحقين بتهم “خطف وسلب وسرقة منازل”، معتبرًا أنه “لا داعي لفرض حظر تجوال في هذه المناطق”.

وأشار حمود إلى أن بعض المجموعات المطلوبة أبدت مقاومة بالسلاح في مدينة جرابلس.

وناشد “الجيش الوطني” الأهالي في المنطقة لـ”التعاون مع قيادته والشرطة العسكرية لتحقيق النجاح الأمثل لأهداف الحملة”.

وشُكل “الجيش الوطني” في أواخر تشرين الأول 2017 بمبادرة ودعم تركيين، ويتألف من فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، تتفرع بدورها إلى ألوية.

وكانت تركيا أطلقت عمليتين عسكريتين في ريف حلب الشمالي، الأولى تحت مسمى “درع الفرات” وسيطرت خلالها على مناطق تمتد من جرابلس إلى الباب والراعي، وانتهت في آذار 2017، والثانية تحت مسمى “غصن الزيتون” سيطرت فيها على عفرين، وانتهت في آذار 2018.

وطردت تركيا خلال هاتين العمليتين تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” (الكردية) من هذه المناطق.

وكان “الجيش الوطني” أطلق الحملة الأولى في 18 من تشرين الثاني 2018، وتركزت في مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، في حين أطلق الحملة الثانية في 20 من شباط الماضي، في مناطق ريف حلب كافة.

ويسعى “الجيش الوطني” عبر حملاته الأمنية إلى فرض “حالة من الاستقرار والأمان” في المناطق الخاضعة له، بحسب قوله.

وشهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، خلال الأشهر الماضية، عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنها.

وتركزت غالبية التفجيرات بالقرب من الأسواق الشعبية والتجمعات المدنية.

–