درعا – حليم محمد
تنتشر على أرصفة مدينة درعا شتى أنواع البضائع ومختلف أشكالها، التي عُرضت أمام أهل المدينة وعرضتهم لخطر الدهس وحوادث المرور بعد أن دفعتهم للسير في الشوارع المخصصة للسيارات والشاحنات، في ظل تجاهل من السلطات وغياب للوعي من الباعة.
رأى الباعة في الأرصفة فرصة للفت نظر الزبون إلى بضاعتهم، حسبما قال عبد الكريم واصف، الذي يملك محلًا تجاريًا في بلدة مزيريب، والذي أشار أن طريقة العرض هذه تغري المارة بالشراء.
إلا أن خطورة هذه الطريقة في عرض البضاعة تتجلى بعدم قدرة المارة على السيرعليها بشكل عام، ومن ضمنهم طلاب المدارس الذين يلجؤون إلى السير في وسط الشارع، لا سيما مع ركن أصحاب السيارات سياراتهم على يمين الطريق وهو ما يدفع الأطفال للسير بعمق الطريق، ويسبب أزمة تُربك أصحاب السيارات، وتشكل خطرًا على الطلاب.
وقال محمد ذياب، مدرّس المرحلة الابتدائية، لعنب بلدي، إن العام الدراسي المقبل في أيلول يحمل معه معاناة متجددة، لم تفلح فيها الحلول، إذ إن المشكلة تهدد الطلبة الصغار في السن خاصة مع عدم إدراكهم للمخاطر المحيطة في أثناء استخدامهم الطريق.
ويتخوف أغلب الأهالي على أطفالهم من انتشار تلك الظاهرة، حتى أصبح بعضهم يعمد إلى إيصال أبنائهم إلى المدرسة وانتظارهم عند انتهاء الدوام، خوفًا عليهم من الدهس في الشوارع.
وقالت أم محمد، والدة أحد الطلبة، إنها تخشى على ابنها من سرعة السيارات، وأشارت إلى أن استثمار التجار للأرصفة زاد عن الحد المعقول، إذ إن البضاعة المعروضة خارج المحال تعادل نصف البضاعة الموجودة فيها، على حد تعبيرها.
تذمر لا يلقى آذانًا صاغية
لم يقتصر الأذى الذي يشكله إشغال الأرصفة على الأطفال، إنما يشتكي منه الكبار أيضًا، وقال سعد الحوارنين، من سكان مدينة طفس، “كل مالك أو مستأجر للمحلات يتعامل مع الرصيف كأنه ملك له، علمًا أنه يجب عليه إظهار بضاعته ضمن واجهة محله وليس عرضها على الأرصفة بطريق المارة”، وتابع سعد قوله إن البعض بنى أكشاكًا على الرصيف ويستثمرها في ظل “غياب واضح للبلديات”.
وعادت درعا إلى يد النظام السوري، قبل أكثر من عام، ورغم ما تضمنه اتفاق التسوية الذي عُقد مع الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر عليها، من مراعاة الشؤون الخدمية وتأهيل مناطقها بعد ما تعرضت له من دمار بسبب القصف والصراع الدائر منذ عام 2011، إلا أن أهل المنطقة لم يشهدوا تحسنًا أو انفراجًا بأحوالهم، مع تصاعد مستمر في التوتر وأخذه منحًا عسكريًا جديدًا جعل من تأمين الخدمات ومشاكل الأهالي في ذيل قائمة الأولويات بالنسبة للنظام السوري.