اعتقلت “حكومة الإنقاذ” في مدينة إدلب شمالي سوريا، اثنين من الناشطين الإعلاميين بشكل تعسفي، دون توضيح أسباب الاعتقال.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، اليوم السبت 24 من آب، أن دورية تابعة لحكومة “الإنقاذ” اعتقلت مساء أمس، كلًا من الناشطين الإعلاميين، محمد دعبول وفاتح رسلان.
وقالت “رابطة الصحفيين السوريين” عبر موقعها الإلكتروني، إن الناشطين الإعلاميين في مدينة إدلب دعبول ورسلان، تم اعتقالهما من قبل “حكومة الإنقاذ”، لأسباب مجهولة، بحسب تعبيرها.
وقال مدير مدير “مركز إدلب الإعلامي”، عبيدة الفاضل، اليوم، إن قوة أمنية اعتقلت مساء أمس مراسل المركز محمد دعبول، من منزله في حي الناعورة وسط مدينة إدلب، دون توضيح أسباب الاعتقال.
وأضاف الفاضل، أن الدورية كانت عبارة عن سيارتين من نوع “فان” و”سنتفيه”، اقتادتا دعبول إلى جهة مجهولة، محمّلًا “حكومة الإنقاذ” المسؤولية الكاملة عن مصير الناشط دعبول والاعتقالات التعسفية بحق الإعلاميين، بحسب وصفه.
في المقابل امتنعت “حكومة الإنقاذ” من توضيح مصير الناشطين الإعلاميين المعتقلين لديها، واكتفت بأنهما رهن التحقيق دون إصدار بيان رسمي حول اعتقالهما.
ويعمل الناشط محمد دعبول مراسلاً لـ “مركز إدلب الإعلامي“، وغطى قبل أيام الحملة العسكرية والقصف الجوي على ريف إدلب الجنوبي، بحسب فيديوهات نشرها الموقع على صفحته في “فيس بوك”.
بينما عمل الناشط فاتح رسلان مراسلاً في وقت سابق، لوكالة “ستيب” الإخبارية، وتم اعتقاله في أثناء خروجه من المدينة أمس، بحسب “رابطة الصحفيين السوريين”.
وتشهد عدة مناطق في محافظة إدلب ومحيطها، رفضًا لسياسات “حكومة الإنقاذ” على خلفية اعتقالات عشوائية تطال الأهالي والإعلاميين بتهم مختلفة.
وكانت “هيئة تحرير الشام”، الذراع العسكري لـ “الإنقاذ” اعتقلت في حزيران الماضي، عضو “مكتب حماة الإعلامي”، الناشط معن بكور، من منزله في مدينة أريحا جنوبي إدلب، دون توضيح الأسباب التي استدعت لذلك، بحسب “مكتب حماة الإعلامي”.
ويشهد الشمال السوري مخاوف بين الصحفيين والناشطين، بعد سلسلة الاعتداءات التي تمارس بحقهم من قبل الفصائل العسكرية، على رأسها “تحرير الشام”، تراوحت بين اعتقال وخطف واغتيال.
وكان تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، صادر في 2 من آب الحالي، قال إن “تحرير الشام” اعتقلت 11 شخصًا، بينهم طفل واحد في تموز الماضي، وتحول أربعة منهم إلى مختفين قسريًا.
وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال شملت ناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وناشطين إعلاميين.