تقرير حقوقي: “إعادة الإعمار” قد تفضي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

تحت عنوان “الأنشطة التجارية المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا” أصدر “البرنامج السوري للتطوير القانوني” تقريرًا يسلط الضوء على الأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية التي قد تسهم في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ويحللها وفقًا للقانون الدولي.

ونشرت المنظمة، الجمعة 23 من آب، النتائج التي وثقتها “وحدة حقوق الإنسان والأعمال” التابعة لها، في الفترة الممتدة منذ بداية نيسان حتى نهاية أيلول من عام 2018.

وأشارت المنظمة إلى أنها اختارت هذه الفترة بهدف تجنب تعريض التحقيقات التي تجري حاليًا للخطر في الأنشطة الأكثر حداثة، المتعلقة بالأعمال وتأثيراتها على حقوق الإنسان.

وبيّنت أن النتائج التي تم نشرها في التقرير تُظهر الأنماط في أنواع حقوق الإنسان والجرائم التي تشارك فيها الشركات والجهات الفاعلة ذات الصلة بالأعمال التجارية في سوريا، إضافة للأنماط في أنواع الجهات الفاعلة التي ترتكب هذه الانتهاكات.

وتوقع التقرير أن تخلق عملية إعادة الإعمار في شكلها الحالي بيئة مناسبة لمزيد من الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأعمال التجارية.

وأظهرت المعلومات المقدمة فيه أنه من المحتمل أن يكون عدد من اللاعبين الدوليين قد اشتركوا في ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن بين المتورطين في ذلك الشركات المملوكة من قبل النظام السوري، والنخب التجارية السورية، والشركات متعددة الجنسيات التي لديها شراكات مع هذه النخب، والشركات التي تملكها حكومتا روسيا وإيران أو المرتبطة بالدولتين.

كما أن الشركات التي تنوي الاستثمار في سوريا خلال عملية إعادة الإعمار قد تجد نفسها مشتركة في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم دولية ارتكبت من قبل النظام السوري وحلفائه، وفقًا للتقرير.

ووثق التقرير أنشطة تجارية تمت بموجب القوانين العقارية الجديدة في سوريا، قد تثبت مساهمتها في تعزيز عمليات التهجير القسري للمدنيين.

وأوضح أن الأنشطة التجارية المشاركة في مشاريع وفقًا للمرسوم رقم 66 والقانون رقم 10 قد ترتقي لحد المشاركة في جريمة الحرب المتعلقة بنهب ممتلكات السكان الأصليين، وانتهاك حقهم في التملك، وفي عدم تجريدهم من ممتلكاتهم، وكذلك الحق في سكن ملائم وحقهم في العودة.

وبرغم تصريح عدد من الفاعلين الدوليين بأنهم لن يشاركوا في عملية إعادة إعمار سوريا ما لم يتم التوصل إلى انتقال سياسي، وثق التقرير بدء انخراط عدد من الشركات الأوروبية، ومنها شركات بريطانية وفرنسية وبلجيكية ويونانية وإسبانية، وذلك عبر الشراكة مع مستثمرين سوريين، إلى جانب شركات تتبع للكوريتين الشمالية والجنوبية، وماليزيا وأبخازيا والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتصف الأمم المتحدة وضع الدمار في سوريا بـ “غير المسبوق”، وتقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار، متفقة مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي قدر المدة الزمنية لعملية إعادة الإعمار من 10 إلى 15 عامًا.