أحصت السلطات الألمانية عدد اللاجئين المرحلين من البلاد، خلال العامين الحالي والماضي، وذلك بعد تشديدها القوانين المتعلقة باللجوء وترحيل الأجانب.
ونقلت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية، أمس، الجمعة 23 من آب، عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن السلطات رحلت خلال عام 2018، نحو سبعة آلاف و408 أجانب من الأراضي الألمانية.
وأضافت المصادر أن النصف الأول من العام الحالي 2019 شهد حتى الآن صدور أربعة آلاف و666 أمرًا بترحيل أجانب.
وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين تحت وصف “مرحل”، حتى نهاية شهر حزيران الماضي، 304 آلاف و95 شخصًا تم تقييدهم في السجل المركزي للأجانب، وفقًا لوزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن نحو 29 ألفًا و288 شخصًا من هؤلاء لا يزالون يقيمون في ألمانيا، ويعيش معظمهم في ولاية “شمال الراين ـ ويستفاليا”، بينما رُحّل الباقون بالفعل من البلاد بشكل قسري أو طوعي.
ويأتي تصريح الداخلية الألمانية ردًا على طلب إحاطة من كتلة حزب “اليسار” في البرلمان الألماني “بوندستاغ”.
وشملت عمليات الترحيل أشخاصًا يملكون تصريح إقامة دائمة، إذ وصلت نسبتهم إلى 16% من المرحلين، إلى جانب 30% ممّن لديهم تصريح إقامة مؤقتة، و32% كانوا طالبي لجوء لا يمتلكون تصريح إقامة في ألمانيا ووجب ترحيلهم.
بينما بلغت نسبة الذين تم وقف ترحيلهم ويحملون بطاقة إقامة مؤقتة 23%.
ومنذ عام 2016 شددت ألمانيا القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب، إذ أصبح ترحيل مرتكبي الجرائم أسهل من السابق، وصار بالإمكان ترحيل حتى من يُحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، كما تم تشديد قوانين اللجوء بشكل أسهم بزيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم بعد رفض طلب لجوئهم.
وجاءت تلك التشديدات إثر عمليات اغتصاب جماعي وسرقة حدثت في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة لعام 2016، اتهم لاجئون بارتكابها.
قانون “العودة المنظمة” يدخل حيز التنفيذ
ويوم الأربعاء الماضي دخل قانون “العودة المنظمة”، الذي أعده وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، وصادق عليه البرلمان الألماني، حيز التنفيذ.
وتسعى الحكومة من خلال القانون الجديد إلى ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين، كما ينص على معاقبة من لا يتعامل منهم مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز من لا يمتلكون وثائق شخصية، بهدف إجبارهم على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي طالب اللجوء أنه جاء منه.
وقد لاقى القانون الجديد انتقادات من قبل منظمات إنسانية ألمانية، اعتبرت أنه “ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة”، كما أنه سيؤدي إلى “زيادة عمليات الترحيل دون الفحص الدقيق لكل قضية فردية”.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب “اليسار”، أولا يلبكه، إنه بدلًا من عمليات الترحيل يجب العمل على تحقيق “تعامل عادل وموجه نحو اندماج أولئك الذين يطلبون الحماية، بالإضافة إلى منحهم إمكانية للبقاء وإلغاء نظام الحصص في لم شمل عوائلهم بالإضافة إلى تعزيز وسائل الاندماج”.
وغالبًا تشمل قرارات الترحيل اللاجئين من الجنسيات الأفغانية ومن دول شمالي إفريقيا والبلقان.
الترحيل لا يشمل السوريين
وتدور الخلافات بين الأحزاب الألمانية المشكّلة للحكومة في البلاد بشأن ترحيل لاجئين سوريين يوصفون بـ“الخطرين” إلى سوريا.
إذ حذرت وزارة الخارجية الألمانية، في تشرين الثاني الماضي، الولايات الاتحادية من ترحيل اللاجئين السوريين، المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات على الأراضي الألمانية.
وفي تقرير أعدته الخارجية، مكون من 28 صفحة، قالت فيه إن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا جدًا”، وذلك ردًا على وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا التي قالت إنها تدرس ترحيل “المذنبين” و”الخطرين” بين اللاجئين السوريين.
ومنحت السلطات الألمانية اللاجئين السوريين صلاحيات تمنع من ترحيلهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية، عكس ما هو معمول به مع بقية اللاجئين من الجنسيات المختلفة.
ويعيش في ألمانيا ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري، وتعتقد الحكومة الألمانية أن الوقت “مبكر” للحديث عن ترحيلهم، على اعتبار أن سوريا “ليست آمنة” بعد.
واستقبلت ألمانيا، منذ عام 2015، ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلدهم، خاصة من سوريا والعراق وأفغانستان.
–