اتهم محققون سودانيون اليوم، الاثنين 19 من آب، الرئيس المخلوع عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، خلال جلسة محاكمته الأولى.
وبدأ المحقق عميد الشرطة، أحمد علي، المحاكمة بتهمة “الفساد والإثراء غير المشروع”، وقال إن البشير قد أقر بتلقي المبلغ، الذي أوصل دفعته الأخيرة “مبعوثون من قبل (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان”.
كما أقر البشير أيضًا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، ولكن لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم خلالها تلقي المبالغ.
وأضاف المحقق أن المبلغ الذي وجد بحوزة الرئيس المخلوع كان يصرف على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية، حسبما قال البشير.
وقال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، عقب الجلسة إن الجلسة المقبلة ستكون السبت.
وكان البشير، البالغ من العمر 75 عامًا، قد وصل إلى قاعة المحكمة في الخرطوم وسط حراسة أمنية مشددة وجلس في قفص حديدي خلالها، وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ناداه أقرباؤه بالقول “الله أكبر” وهو رد مجيبًا بالقول نفسه.
وأُجبر البشير على التنحي من منصبه، الذي حافظ عليه مدة 30 عامًا، في 11 من نيسان الماضي، بعد أشهر من المظاهرات السلمية، وأودع في زنزانة انفرادية في سجن الخرطوم.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي حينها، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، أنه عُثر على ما قيمته 113 مليون دولار بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامته.
ويواجه البشير مجموعة من التهم التي تضمنت جرائم الحرب والإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دوره في حرب دارفور، إضافة إلى تهم الفساد التي وجهتها له النيابة العامة في الخرطوم في 16 من حزيران الماضي.
وأعلن النائب العام في السودان، عبد الله أحمد عبد الله، في أيار الماضي، عن نيته توجيه تهم للبشير بـ”قتل” متظاهرين في المظاهرات السلمية التي أدت للإطاحة به.
وكانت المظاهرات قد بدأت في السودان منذ بداية العام مطالبة بالإصلاح ومنددة بتردي الوضع الاقتصادي، وتمكنت في نيسان من عزل رئيس المجلس العسكري، عوض بن عوف، بعد عزل البشير وتابعت بالمطالبة باجتثاث كل أوجه النظام السابق.
وتوصل المجلس العسكري وقوات المعارضة لاتفاق حول هيئة حكم انتقالية يديرها بالتناوب كل من العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو يزيد، وتم التوقيع عليه يوم السبت، وأُرجئ الإعلان عن أسمائهم حتى يوم الاثنين.
–