تركيا تقيل رؤساء ثلاث بلديات بتهمة “الإرهاب”

أقالت وزارة الداخلية التركية اليوم، الاثنين 19 من آب، رؤساء بلديات يتبعون لحزب “الشعوب الديمقراطي” (HDP).

ونقلت قناة NTV التركية، أن الإقالة شملت رئيس بلدية ديار بكر، سلجوق مزراقلي، ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزغوكجه ارتان، بحسب ما ترجمته عنب بلدي.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “تويتر”، أن رؤساء البلديات “يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، منها الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لهذه المنظمة”.

وذكرت أن الوزارة أقالتهم مؤقتًا “من أجل سلامة التحقيق”، وأضافت أن “السلطات اعتقلت 418 مشتبهًا بانتسابهم لحزب العمال الكردستاني في 29 ولاية تركية”.

وعُين الرؤساء الثلاثة المنتمين لحزب “الشعوب الديمقراطي” بعد انتخابات جرت في 31 من آذار الماضي، وفاز الحزب حينها بالمناطق الثلاث ذات الغالبية الكردية.

وعبر حزب “الشعوب الديمقراطي” في بيان نشره اليوم، عن رفضه لعزل رؤساء البلديات، واعتبره “انقلابًا على إرادة الشعب الكردي”.

وجاء في بيانه، “رؤساء البلديات الثلاثة استطاعوا الفوز في مدنهم بحصولهم على نسبة كبيرة من الأصوات بين 53% إلى 63%”.

واعتبر الحزب أن ما يحصل لا يهدد حزب “الشعوب الديمقراطي” وحده، بل جميع الأحزاب والقوى الديمقراطية في البلاد.

رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أكد أيضًا رفضه عزل رؤساء البلديات الثلاثة، وقال في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “تجاهل إرادة الناس أمر غير مقبول”.

It is impossible to associate the removal of Diyarbakır, Van and Mardin Mayors with democratic practices. The three mayors who are replaced by state-appointed trustees were elected by popular vote in the March 31 local elections. Ignoring the will of the people is unacceptable.

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) August 19, 2019

وأُسس حزب “الشعوب الديمقراطي”، في عام 2012، ويضم أغلبية كردية، بينما يتهم معارضون له أعضاءه بدعم حزب “العمال الكردستاني” سياسيًا والترويج له إعلاميًا.

ونجح الحزب لأول مرة في دخول مضمار السياسة بعد تخطيه حاجز الـ 10% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في عام 2015.

واعتقلت السلطات التركية رئيس حزب “الشعوب الديمقراطي”، صلاح الدين ديميرطاش، والرئيس الثاني للحزب، فيغان يوكسك داغ، وعددًا من نوابه بتهم متعلقة بالإرهاب، في 4 من تشرين الثاني 2016.

–