اعتبرت الخارجية الإيرانية اتفاق “المنطقة الآمنة” بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا، خطوة “استفزازية ومدعاة للقلق”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأحد 18 من آب، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين واتفاقهم حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا “استفزازية وانتهاك للسيادة الشرعية في سوريا”.
وأضاف موسوي أن الخطوة الأمريكية “تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما اعتبر أن “الإجراءات من هذا القبيل شأنها شأن سائر ممارسات المسؤولين الأمريكيين، مدعاة لزعزعة الاستقرار”، وتعد “تدخلًا في الشؤون الداخلية لسوريا”، بحسب تعبيره.
وكان الجانبان الأمريكي والتركي اتفقا مطلع الشهر الحالي، على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وجاء في بيان الاتفاق أن المنطقة الآمنة “ستكون ممر سلام، وسيتم بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة السوريين إلى بلدهم”.
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة الماضي، أن “مركز العمليات المشتركة” الذي تم الاتفاق على إنشائه مع الولايات المتحدة سيبدأ عمله بكامل طاقته اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأضاف أكار، “لقد توصلنا إلى اتفاق عام حول التنسيق والسيطرة على المجال الجوي، وكذلك حول العديد من القضايا الأخرى”.
وكان النظام السوري حمّل “الإدارة الذاتية”، وجناحها العسكري (قسد)، مسؤولية الاتفاق التركي- الأمريكي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن مصدر في وزارة الخارجية، في 8 من آب الحالي، قوله إن “بعض الأطراف السورية من المواطنين الكرد التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في هذا المشروع العدواني الأمريكي التركي، تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ”.
ولا تزال تفاصيل المنطقة الآمنة مجهولة حتى الآن، إذ تتطلع تركيا لإقامتها بعمق 30 إلى 40 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، وتولّي السيطرة عليها، وإخراج المقاتلين الكرد منها.
بينما تريد واشنطن أن تكون المنطقة بعمق خمسة كيلومترات دون دخول القوات التركية أو المدعومة منها.
وتعتبر إيران الحليف الأول للنظام السوري، عبر دعم عسكري واقتصادي تقدمه له منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا، إلى جانب وجود ميليشيات إيرانية عدة تقاتل إلى جانب قوات النظام.
وتتكرر الدعوات الأمريكية والإسرائيلية لخروج القوات الإيرانية من سوريا، الأمر الذي ترفضه طهران، وتعتبر وجودها شرعيًا.
–