هل يجمع الأسد 800 مليون دولار من المشردين؟

مصطفى السيد

أدار نظام الاحتلال الطائفي، منذ اللحظة الأولى لانطلاقة ثورة السوريين من أجل الحرية، الاقتصاد على مبدأ حرق اقتصاد المناطق الثائرة وتدميره ورفع الكلفة الاقتصادية على الثوار إلى أقصى الحدود.

وفي اختبار التحمل الاقتصادي بلغ أبناء الكرامة أعلى درجات الصبر والتعفف والثبات، حتى عندما بلغت فوارق الأسعار بين مناطق إدارة الاحتلال التي كانت تنعم بكل شيء تقريبًا وبين مناطق الأغلبية الثائرة أكثر من عشرة أضعاف، ورغم ذلك لم تتزحزح إرادة الناس بالتغيير رغم انسداد الأفق في بعض الأحيان.

وتشير المعلومات الواردة من داخل البنوك الحكومية أن نظام الحرامية سحب كل احتياطي العملات الأجنبية من المصارف المركزية في حلب والحسكة وحماة والسويداء، وأبقى تعامله مع اللاذقية وطرطوس فقط، وترددت معلومات أن خزائن المصرف المركزي من العملات الأجنبية شبه فارغة.

وهذا ما فسر إصدار وزارة الخارجية في نظام الحرامية تعليماتها إلى البعثات القنصلية لمنح جوازات سفر لجميع السوريين المقيمين خارج سوريا،  كذلك تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية بغض النظر عن أي شيء ودون حاجة لمراجعة إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، وذلك بعد استيفاء الرسوم الجديدة.

ونص التعميم الصادر عن الخارجية على منح السوريين المتواجدين في الخارج جوازات السفر بعد استيفاء مبلغ 400 دولار، فيما يتم استيفاء مبلغ 200 دولار لعملية التجديد، بغض النظر عن الإجراءات.

وأوضح التعميم كلمة «بغض النظر عن الإجراءات» هي أن يتم منح وتجديد جوازات سفر جميع السوريين خارج سوريا دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات أو أي إجراء آخر.

ومن الواضح أن الاقتصاد هو الدافع الرئيس لهذا الرضوخ، فنظام الحرامية يتوقع أن يجني 400 مليون دولار أمريكي إذا تقدم مليون سوري من أصل أربعة ملايين لاجئ خارج حدود البلاد، يضاف إليهم مليون ممن كانوا بالأصل يقيمون خارج البلاد، أي إن عائد هذه العملية بالحد الأدنى سيوفر 800 مليون دولار أمريكي.