أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة “غريس 1″، أمس الجمعة 16 من آب، بعد يوم من إصدار السلطات البريطانية قرارًا بالإفراج عنها.
وتذرعت مذكرة الاحتجاز بأن الناقلة “تستخدم النظام المالي الأمريكي بشكل غير قانوني لدعم وتمويل مبيعات الحرس الثوري الإيراني من منتجات النفط لسوريا”.
وذكرت وزارة العدل أن كامل شحنة الناقلة من النفط، البالغة 2.1 مليون برميل، و995 ألف دولار، سيتم احتجازها بناءً على انتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة، والاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، إضافة إلى “الإرهاب”.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” أمس فإن الناقلة لا تزال في مراساها قبالة سواحل جبل طارق، بعد أن اكتفت بتحويل اتجاهها عقب الإفراج عنها.
وكانت السلطات البريطانية قد احتجزت الناقلة النفطية في أثناء مرورها من مضيق جبل طارق، بعد خروجها من الخليج العربي ودورانها حول إفريقيا، في 4 من تموز الماضي، متهمة إياها بنية التوجه إلى سوريا ومخالفتها للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.
نفت إيران ذلك الاتهام، وقالت إن الناقلة لا تنوي التوجه إلى سوريا، ووصفت عملية الاحتجاز بـ”غير القانونية”، مبتدئة سلسلة من التطورات التي زادت التوتر مع بريطانيا وأوروبا عمومًا فيما يتعلق بالملاحة في الخليج العربي، وقضية الاتفاق النووي المتصلة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأعلن رئيس وزارء جبل طارق، فابيان ريكاردو، أن قرار الإفراج عن الناقلة تم بعد تلقي تعهدات خطية من إيران، في 13 من آب، أكدت عدم سعيها لمخالفة العقوبات الأوروبية التي تحظر التعامل مع النظام السوري.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، صرح لاحقًا أن بلاده لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وأنها ستبيع نفطها لأي زبون قديم وجديد يريد النفط، وستستمر بدعم سوريا في جميع المجالات ومنها النفط والطاقة، وفي حال أرادت الناقلة التوجه إلى سوريا “فلا علاقة لأحد بالأمر”.
وكانت صحيفة “جبل طارق كرونيكل” قد نقلت، أمس، عن كبير القضاة في المقاطعة، آنثوني دودلي، قوله إن الولايات المتحدة قد طلبت باللحظة الأخيرة الاستمرار باحتجاز الناقلة، ولكن محكمة بلاده لم تتلق طلبًا أمريكيًا للمساعدة القانونية، ولذا لم يكن هناك ما يبرر الاستمرار باحتجاز الناقلة بعد أن رفعت السلطات الحكومية قرار الحجز.
ويأتي أمر الاحتجاز الأمريكي في إطار تطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يحد من تخصيبها لليورانيوم والماء الثقيل في أيار من العام الماضي، كما فرضت عقوباتها على عدد من الكيانات والشخصيات المهمة في الحكومة الإيرانية، وصنفت الحرس الثوري الإيراني “إرهابيًا”.
وشهدت المنطقة تصاعدًا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفي نطاق الخليج العربي وأمن ناقلات النفط فيه، بعد الذكرى السنوية للانسحاب قبل ثلاثة أشهر.
–