منظمة ألمانية تطالب ميركل باستئناف خدمات إنقاذ اللاجئين في المتوسط

دعت منظمة “برو أزول” الإنسانية الألمانية حكومة بلادها لإطلاق مبادرة رسمية جديدة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، ونقلهم إلى داخل الأراضي الأوروبية.

ووجهت المنظمة دعوة اليوم، الجمعة 16 من آب، إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أجل العمل على المستوى الأوروبي لاستئناف خدمات الإنقاذ الحكومية للاجئين في البحر المتوسط، محذرة من خطورة إعادتهم إلى ليبيا.

المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، أكد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “لا ينبغي إعادة اللاجئين الذين تم إنقاذهم إلى ليبيا، ولكن يجب السماح لهم بالذهاب إلى أراض في بلدان الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر بوركهارت أن مبادرة مناسبة لميركل ستكون جديرة بالدعم، محذرًا من خطورة إعادة اللاجئين إلى ليبيا.

وأضاف، “برو أزول تطالب المستشارة أنغيلا ميركل بإنهاء تعاونها مع أمراء الحرب الليبيين. عندما يُعاد اللاجئون إلى ليبيا، ينتهي بهم المطاف في معسكرات العبيد، دول شمال إفريقيا ليست آمنة، هناك أمن للاجئين في أوروبا فقط”.

من جانبها عبرت الحكومة الألمانية عن اهتمامها بإرسال مهمة إنقاذ بحرية رسمية جديدة في البحر المتوسط على غرار مهمة “صوفيا” الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم في هذا الصدد، “لا يوجد حاليًا اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسألة توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، سنرحب بالمشاركة في مهمة جديدة إذا تم التوصل لهذا الاتفاق”.

وأمس، دعت ميركل إلى استئناف عمليات الإنقاذ من قبل جهات حكومية، قائلة “بالتأكيد سيكون الأمر جيدًا لو كانت لدينا عملية صوفيا بسفن تابعة لدول للمساهمة في عمليات الإنقاذ في البحر”.

ومنذ شهر آذار الماضي، أوقف الاتحاد الأوروبي مهمته البحرية “صوفيا” لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، وسط انقسام بالرأي بين حكوماته بين من يطالب باستمرار العملية ومن يرى أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

ومنذ ذلك الحين، يعمل متطوعون مع سفن خاصة، على إنقاذ اللاجئين من الغرق في المتوسط.

وأُطلقت عملية “صوفيا” عام 2015 بغرض تعقب وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين التي تتخذ من الأراضي الليبية مركزًا لها.

وتعد قضية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين من القضايا الشائكة في الاتحاد الأوروبي، الذي أعلنت رئيسة مفوضيته الجديدة، أورسولا فون دير لاين، عزمها التعديل في قواعد اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، التي تضمنت أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبحسب إحصائيات “منظمة الهجرة الدولية” لقي 840 مهاجرًا على الأقل حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية عام 2019.

–