أفرجت سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” اليوم الخميس 15 من آب، دون توضيح السبب، بعد تقديم الولايات المتحدة طلبًا لمتابعة احتجازها.
Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1m barrels of crude oil to Syria in breach of EU sanctions.
— Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019
وكانت الناقلة قد احتجزت من قبل السلطات البريطانية، التي تتبع لها جبل طارق، في 4 من تموز الماضي، بحجة نيتها التوجه إلى سوريا وإيصال 2.1 مليون برميل من النفط إلى ميناء بانياس، في انتهاك للعقوبات الأوروبية على نظام الأسد.
ونفت إيران تلك الحجة، وذكرت حكومة جبل طارق أنها قد تلقت ضمانات رسمية من الحكومة الإيرانية بعدم تفريغ الناقلة حمولتها في سوريا حتى قبلت بالإفراج عنها.
But the Government of #Gibraltar has now received formal written assurances from the Iranian government that the ship will not discharge its cargo in #Syria.
— Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019
وقال كبير القضاة، آنثوني دودلي، إن محكمة بلاده لم تتلق طلبًا أمريكيًا لطلب المساعدة القانونية، ولذا لم يكن هناك ما يبرر الاستمرار باحتجاز الناقلة بعد أن رفعت السلطات الحكومية قرار الحجز، بحسب ما نقلت صحيفة “جبل طارق كرونيكل”.
But Chief Justice Anthony Dudley said that there was no US application currently before the court.
“That’s not before me,” he said. “There are no applications in relation to the US letters of request [for mutual legal assistance].”
— Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019
وكانت الصحيفة قد ذكرت اليوم أن الولايات المتحدة قدمت طلبًا لاحتجاز الناقلة أوقف الإفراج المتوقع عنها في الدقيقة الأخيرة، ومنع تبادلًا محتملًا للناقلة بالناقلة البريطانية “استينا إمبيرو”، التي احتجزتها إيران في الخليج العربي في 19 من تموز الماضي بدعوى مخالفتها لقوانين النقل البحري.
Speaking in court, Chief Justice Anthony Dudley made clear that were it not for the US move, “the ship would have sailed.”
— Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019
وشهدت العلاقات الإيرانية البريطانية مؤخرًا تصاعدًا في التوتر بعد حادثة احتجاز الناقلة واتهام طهران للاتحاد الأوروبي بالانسياق وراء سياسة “الإرهاب الاقتصادي” التي تتبعها الولايات المتحدة من خلال عقوباتها الاقتصادية، التي فرضت عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران في أيار من العام الماضي.
ودعت بريطانيا الولايات المتحدة لتشكيل تحالف أوروبي لحماية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تمر عبره خُمس كميات النفط المستهلكة عالميًا كل عام.
لكن الأوروبيين رفضوا الطلب ودعوا إلى تهدئة التوتر والتمسك بموقفهم في الحفاظ على العلاقات مع إيران والإبقاء على الاتفاق النووي، رغم تجاوز إيران للحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم وتهديدها بالمتابعة في حال لم تلتزم الدول الموقعة على الاتفاق بتعهداتها في تخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع النفط والمصارف.
–