منظمات إغاثية تؤمّن الماء لمخيمات الشمال

عنب بلدي – ريف حلب

اشتد سطوع الشمس وارتفعت حراراتها لافحة رؤوس النازحين الذين التجؤوا إلى ظلال شجر الزيتون والمخيمات المكتظة بحثًا عن الأمان والسكون. هدأت أصوات القذائف.. لكن العطش لم يهدأ.

توزع المنظمات الإغاثية العاملة في الشمال السوري مخصصاتها المائية على مخيمات النازحين بناءً على أعداد سكان كل مخيم، والتي تبلغ 25 ليترًا لكل فرد، حسبما قال مدير شركة النادر للتعهدات التي تعمل على تنفيذ المشاريع في مخيمات ريف حلب، نادر المرعنازي.

المرعنازي قال لعنب بلدي، إن تلبية الاحتياجات المائية، التي تشمل ماء الشرب والنظافة والصرف الصحي، تتم بإشراف من إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” (AFAD)، التي تضمن عدم حدوث قصور يعاني منه أهالي المخيمات.

ورغم ما تعانيه المنظمات الإغاثية من تأرجح الدعم، تُلزَم بعقودها لإتمام المشاريع، وفي حال عجزت لسبب ما عن أداء مهامها، تحيل الإدارة التركية المشروع الطارئ إلى منظمات أخرى لضمان عدم انقطاع الخدمات.

ويشترط على كل منظمة أن تؤمّن مصادر المياه والآبار والتحليلات الكيميائية والجرثومية التي تضمن نظافتها وملاءمتها للاستهلاك البشري، قبل أن توكل لخدمة المخيمات.

لكن رغم الحصول على كميات الماء المحددة، تجبر حرارة الصيف المرتفعة سكان المخيمات على شراء المزيد من الصهاريج، حسبما قال يحيى محمد، الذي يقطن في مخيم في منطقة شمارين بريف حلب الشمالي.

وأشار يحيى لعنب بلدي إلى أن تحمل تكاليف شراء الماء من الصهاريج لا يقدر عليه من لا يملك عملًا ومصدرًا للدخل، وقال إن الناس يحاولون التوفير ما أمكن، واقترح أن يخصص لكل مخيم خزان مائي دائم لتوفير الماء على مدار الساعة.

واعتبر محمد شواخ، النازح في مخيم في قرية سجو شمال حلب، أن كمية الماء المخصصة لكل شخص ضئيلة بالنسبة لحاجاته، وقال لعنب بلدي إن أغلب الناس يعانون من النقص، خاصة في الصيف.

وأضاف أن قلة عدد الخزانات مقارنة بأعداد سكان المخيم تؤدي إلى التزاحم عند استلام المخصصات وصعوبة نقل الماء إلى الخيام.

ماء ملوث تحت القصف

نزح باسل النسر من خان شيخون نتيجة حملة القصف المتصاعدة منذ نيسان الماضي واستقر في مخيم عشوائي في إدلب، ومع حصوله على بعض المساعدة المائية من المنظمات الإغاثية، لكن الكميات المؤمّنة للعائلات المزدحمة لا تكاد تسد الرمق، حسب تعبيره.

“اضطر الناس لشرب الماء من الأنابيب المهترئة والمليئة بالصدأ الممتدة تحت أشجار الزيتون”، وسببت حالات متعددة من التسمم بسبب التلوث، الذي ترك الناس بحالة يرثى لها دون مساعدة، حسبما قال باسل لعنب بلدي.

احتوت الماء على نسبة عالية من الزئبق، ما دعا لإغلاق منبعها من قبل المنظمات، ولكن الناس ما زالت تعاني من النقص والعطش، وتضطر حتى لاستخدام الماء الطيني لغسيل الملابس وحتى للشرب.

هذا الوضع لا يسري على كل المخيمات في المنطقة، إذ يحصل سكان المخيمات النظامية على براميل تضم 200 لتر من الماء للعائلة الواحدة، حسبما قال يوسف الغزال، الذي يسكن في مخيم أطمة على الحدود التركية، وفي حال احتاج السكان للمزيد يشترون براميل إضافية بقيمة 150 ليرة سورية لكل برميل.

ارتفاع أعداد النازحين نتيجة القصف المستمر منذ شباط الماضي، أدى إلى نزوح ما يزيد على 716 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات فريق “منسقو الاستجابة” الصادرة في 5 من آب الحالي.

ودفعت أزمة النازحين “صندوق سوريا العابر للحدود”، التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، لاستخدام مخصصاته للاستجابة الطارئة وتقسيم 22.5 مليون دولار بين ستة قطاعات، هي التنسيق والخدمات العامة والملجأ والأغراض غير الغذائية والماء والصرف الصحي.

وبين تقرير OCHA الصادر في 8 من آب، معاناة القطاع الإنساني في سوريا من نقص كبير في التمويل مع حصوله على 27% فقط من المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية لعام 2019.

لكن الأمم المتحدة تمكنت من خلال شركائها من المنظمات غير الحكومية في سوريا، والبالغ عددها 27، من تقديم المساعدات المائية لـ 252 ألف شخص.

وقدرت الأمم المتحدة احتياج 270 ألفًا من سكان المنطقة الشمالية الغربية للمساعدات المائية، ودعت لإقامة مشاريع متوسطة المدى لتأمين الماء ضمن المجتمعات المضيفة للنازحين.