59% من الألمان يرفضون مشاركة حزب “البديل” المتطرف في الحكومة

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرفضون مشاركة حزب “البديل” الشعبوي المعادي للمسلمين والأجانب، في أي حكومة محلية مستقبلية بالولايات الواقعة شرقي البلاد.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته القناة “الثانية” في التلفزيون الألماني “ZDF”، ونشر اليوم، الجمعة 9 آب، رفض 58% من الألمان أي شكل من أشكال التعاون لأي حزب في البلاد مع حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وذلك قبل فترة قصيرة من انتخابات البرلمانات المحلية المزمعة في ثلاث ولايات شرقي ألمانيا تعد معاقل للحزب.

بينما أيّد 37% من المستطلعة آراؤهم مشاركة الحزب في الحكومة من بينهم 96% من أنصاره، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

وبلغت نسبة الرافضين لمشاركة حزب “البديل” في الحكومة وفقًا للاستطلاع، 59% في المناطق الواقعة غربي ألمانيا، و50% في المناطق الشرقية من البلاد.

واعتبر 69% من المشاركين في الاستطلاع أن الأداء السياسي سيزداد سوءًا في حال مشاركة “البديل” في الحكومات المحلية، مقابل 9% قالوا إن الأداء السياسي سيكون أفضل.

وبلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذي أجري عن طريق الهاتف 1307 مشاركين ممن يحق لهم التصويت.

وتستعد ولايتا “سكسونيا” و”براندينبورغ” لإجراء انتخابات محلية مطلع أيلول المقبل، كما ستجري انتخابات بولاية “تورينغن” نهاية تشرين الأول المقبل.

وكان استطلاع للرأي أجراه معهد “إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، بيّن أن حزب “البديل” يعد حاليًا أقوى حزب في شرقي البلاد، بنسبة تأييد وصلت إلى 23%.

ويتقدم حزب “البديل” وفقًا لنتائج الاستطلاع على حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” الذي تنتمي له المستشارة  أنغيلا ميركل، والذي حصل على  22% من تأييد المصوتين في شرقي ألمانيا، بينما يحلّ الحزب “الديمقراطي الحر” في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، يليه حزب “الخضر” بنسبة 13%، ومن ثم حزب “الاشتراكي الديمقراطي” بنسبة 11%، وأخيرًا الحزب “الديمقراطي الحر” بنسبة 7%.

وأضعفت الانتخابات التي جرت، في أيلول الماضي، المستشارة ميركل وتركتها دون غالبية مطلقة في البرلمان، مع تحول جزء من ناخبيها إلى حزب “البديل” إثر سياسة ميركل المتحررة تجاه اللاجئين.

ويطالب حزب “البديل” بمنع النقاب وحظر الأذان، ومنع التمويل الأجنبي لبناء المساجد في ألمانيا، ويعتبرها رمزًا لـ “الهيمنة الإسلامية”.

ويدعو الحزب إلى إعادة العمل بالرقابة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، وإغلاق حدوده في وجه اللاجئين، وحتى السماح بإطلاق النار على اللاجئين الساعين للدخول إلى الاتحاد بطرق غير شرعية.

–