جعجع يسلم بيدرسون قائمة بالمعتقلين اللبنانيين في سوريا

سلّم حزب “القوات اللبنانية” قائمة بالمعتقلين اللبنانين في سجون النظام السوري إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في محاولة للكشف عن مصيرهم بعد اعتقال لعشرات السنوات.

وتحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) اليوم الخميس 8 من آب، أن وفدًا من حزب “القوات اللبنانية” سلّم الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، رسالة من رئيس الحزب، سمير جعجع، موجهة إلى بيدرسون، حول المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون النظام السوري.

ونقلت الوكالة عن كوبيتش قوله إن طرح ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا في هذا الوقت، يتزامن مع حراك سياسي دولي وأممي حول الأزمة السورية وخاصة ملفي المعتقلين واللجنة الدستورية، قائلًا، “موضوع المغيبين والمخفيين قسرًا تم تداوله في مجلس الأمن هذا الأسبوع بالذات”.

يأتي ذلك غداة اتهام وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، النظام السوري بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق 100 ألف معتقل سوري منذ عام 2011، ومطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين في سجونه.

واعتقل الجيش السوري منذ دخوله إلى لبنان عام 1990، مئات اللبنانيين بتهم سياسية مختلفة، ولا تزال المطالب الرسمية تنادي بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.

مضمون الرسالة

وجاء في رسالة “القوات اللبنانية” إلى المبعوث الأممي، “في إطار مهمتكم السامية وسعيكم الحثيث لإنهاء النزاع في سوريا، نود بناء على ما تقدم، أن نلفت نظركم إلى قضية تتصل مباشرة بجوهر مهمتكم، وأن نطلب دعمكم ومساعدتكم على حلها، وهي قضية اللبنانيين المخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا في سجون النظام السوري”.

وأضافت الرسالة، “لقد وثقت منظمات المجتمع المدني في لبنان ملفات وحيثيات وبراهين كثيرة ومتنوعة عن مئات من اللبنانيين كانوا في فترة من الفترات معتقلين في سجون النظام السوري ولا يزال مصيرهم مجهولًا بعد سنوات طويلة من الاعتقال والتعذيب”.

كما طالب الحزب الأمم المتحدة “بالتدخل الملح والعاجل لدى السلطات السورية من أجل كشف مصير المئات منهم بعد سنوات طويلة من الإخفاء القسري”، معتبرًا أن “هؤلاء قد اعتقلوا على الأراضي اللبنانية والسورية ليس لأسباب جنائية بل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائهم السياسي أو الحزبي أو الطائفي وبنظرتهم إلى الوجود السوري في لبنان واعتبار هذا الوجود احتلالًا لا بد من مقاومته”.

وقال أيضًا، “لقد حاولت الحكومات اللبنانية المتعاقبة أن تعالج القضية مع الحكومة السورية لكن من دون أي نتيجة، واستمرت السلطات السورية بإنكار وجود أي موقوفين لبنانيين في سجونها”.

ووفقًا للوكالة اللبنانية فإن كوبيتش وعد بإيصال الرسالة الى بيدرسون ورفعها الى كل الجهات المعنية في الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن تتم متابعة القضية مع اللجنة المعنية في حزب “القوات اللبنانية”.

وكان الجيش السوري بدأ تدخلًا عسكريًا في لبنان في صباح 13 من تشرين الأول 1990، استهل ذلك بقصف منطقتي اليرزة وبعبدا بالطيران الحربي، حيث كان مقر العماد ميشال عون، رئيس الحكومة حينها.

وتكبد الجيش السوري في أثناء معاركه في محيط قصر بعبدا، حوالي 300 قتيل، إضافة للقتلى والمفقودين اللبنانيين.

وتكررت المطالبات اللبنانية خلال السنوات الماضية بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين والإفراج عنهم، لكن النظام السوري يلتزم الصمت حيال الملف.

وكان رئيس حركة “التغيير” اللبنانية، إيلي محفوض، قال في نيسان الماضي، إنه سلم كتابًا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني، تضمن ملفًا حول قضية المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري، بلوائح اسمية وتفاصيل عن ظروف الاعتقال والاحتجاز القسري في سوريا منذ عام 1990، بحسب “الوكالة اللبنانية”.

وقال محفوض، حينها، “أتقدم منكم طالبًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكل أجهزتها وطواقمها العاملة ميدانيًا كي تبادر لإرسال لجنة تحقيق وتقصٍّ إلى الأراضي السورية بحثًا عن مصير مئات من اللبنانيين الذين اعتقلتهم القوات السورية، إن من داخل لبنان أو في أثناء وجودهم في الأراضي السورية”.

وأضاف السياسي اللبناني، “استطاعت بعض الجمعيات والمنظمات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرًا والمخطوفين في سوريا إجراء إحصاء شبه دقيق عن أعداد اللبنانيين المعتقلين في أقبية السجون السورية بحوالي 622 لبنانيًا يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: صيدنايا، تدمر، المزة، دمشق، حلب، عدرا، حماة، السويداء، حمص، فرع فلسطين، أو كما يسمونه اصطلاحًا فرع 235، وهذا المعتقل يقال إن من يدخله يعتبر ميتًا”.

وجاء في الكتاب، “خلال 29 سنة من الاحتلال السوري للبنان حصلت مجازر وارتكابات ترقى إلى مستوى الجرائم الإنسانية لا بل الإبادات الجماعية حيث ارتكب هذا الاحتلال وعملاؤه فظائع بحق مدنيين آمنين في العديد من المناطق والقرى اللبنانية ومن مختلف الطوائف، ولعل أبشع هذه الجرائم كان يوم 13 من تشرين الأول 1990”.

–