واشنطن توسع لائحة العقوبات ضد إيران لتشمل المعادن

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية قطاع المعادن إلى لائحة العقوبات المالية ضد إيران، ووضعتها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء 7 من آب، تعديل لائحة العقوبات المالية المفروضة على إيران، لتشمل قطاع المعادن المتضمن عمليات بيع وشراء الحديد والصلب والمعادن والنحاس والألمنيوم.

وعملت الوزارة إلى جانب ذلك على تغيير عنوان لائحة “عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية” إلى “قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وتتضمن العقوبات المفروضة حرمان النظام الإيراني من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما فيها الإيرادات التي يتم تحصيلها من تصدير منتجات قطاعات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم.

وتهدف العقوبات بحسب الخزانة الأمريكية إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، إضافة إلى مواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط.

وتنفق إيران أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية، إلى جانب التوسع العسكري، والتدخلات الإقليمية، بحسب الولايات المتحدة.

ووفقًا للتوجيه الجديد للخزانة الأمريكية سيتم تصنيف هذه العقوبات على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض يوم 8 من أيار الماضي، عقوبات على إيران، عقب التصريحات الإيرانية المتعلقة بمتابعة تخصيب اليورانيوم خارج نطاق الاتفاق النووي بعد مهلة حددتها للأطراف المتبقية فيه لتنفيذ تعهداتها.

وشملت تلك العقوبات كل من يشتري ويتاجر وينقل ويسوّق الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيراني.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن قطاع التعدين والصلب هو ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية لإيران إذ يمثل 10% من صادراتها.

كما شملت العقوبات أي فرد أو كيان إن قام عمدًا بنقل أو تأمين أو بيع أي من البضائع أو الخدمات الإيرانية ذات الصلة بالقطاعات المعدنية.

وفي شهر حزيران الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، مع ثمانية من كبار المسؤولين في الجيش الإيراني، لمنعهم من الوصول للموارد المالية، تلاها فرض عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم 31 من تموز الماضي.

وتعتبر الولايات المتحدة أن العقوبات هدفها كبح أنشطة إيران في سوريا والمنطقة ومنعها من استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي وخليج عمان، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وكان التوتر قد تصاعد بين البلدين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015 وبدئها بفرض حزم من العقوبات على إيران، وصفها المسؤولون الإيرانيون بـ “الإرهاب الاقتصادي”.

وتصاعدت وتيرة الخلافات بين واشنطن وطهران خلال الفترة الماضية التي شهدت حوادث متعددة في الخليج العربي وخليج عمان، من استهداف لناقلات النفط وتبادل مستمر للاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي فرضت الولايات المتحدة ثلاث حزم من العقوبات الاقتصادية على إيران، شملت الحزمة الأولى عقوبات على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة وجميع التعاملات المرتبطة بالفحم والمعادن والبرمجيات والنفط.

واستهدفت الحزمة الثانية قطاعات الشحن والطاقة والمالية الإيرانية، في حين فرضت الحزمة الثالثة عقوبات على كيانات وأفراد على علاقة بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيراني، ما رفع عدد الكيانات والأفراد المستهدفين إلى نحو 80 كيانًا وفردًا إيرانيًا.

كما صنفت واشنطن كيانات وأفرادًا إيرانيين على قائمة “الإرهاب” كانت آخرها منظمة “الحرس الثوري” في 8 من نيسان الماضي.

–