قال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، إن بلاده باتت تسيطر على نحو 80% من حدودها مع سوريا، مبينًا الأسباب التي تحول دون سيطرتها الكاملة.
وخلال افتتاحه طريقًا يربط بلدة “القاع” شمال شرقي لبنان بالمراكز العسكرية الحدودية، أمس، الأربعاء 7 من آب، أشار عون إلى أن الجيش اللبناني يسيطر فقط على نحو 80% من الحدود مع سوريا، مقرًا بعدم قدرته على التحكم بكامل الحدود.
وأوضح أن الجيش اللبناني قام بإنشاء أربعة أفواج حدودية، وبناء 74 مركزًا لضبط الحدود، وتعزيز قدرات الوحدات المنتشرة في هذه المنطقة عبر التجهيز والتدريب.
وفسر أن ما يحول دون السيطرة على ما تبقى من الحدود هو عدم ترسيمها، إلى جانب الطبيعة الجغرافية المتداخلة التي يتطلب تحصينها أعدادًا مضاعفة من العسكريين، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن لدى الجيش مهمات أمنية عديدة موكلة إليه، منها حفظ الأمن الداخلي وهو ما يتطلب جهوزية دائمة، في ظل إقفال باب التطوع للمؤسسة العسكرية، وخفض موازنة الجيش.
وتمكن الجيش اللبناني في شهر آب من عام 2017 من طرد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من المناطق الحدودية مع سوريا شمال شرقي لبنان، خلال عملية أطلق عليها اسم “فجر الجرود”، وذلك بعد خطف التنظيم 11 عسكريًا لبنانيًا وقيامه بإعدامهم لاحقًا.
وانتهت المعركة بتسوية مع تنظيم “الدولة”، بالانتقال إلى دير الزور، باتفاق وتنسيق مع “حزب الله” والنظام السوري.
وتتكرر عمليات التهريب من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتنشط عبر مجموعات من كلا البلدين عبر الحدود البرية، خاصة مع كثرة الميليشيات الرديفة لقوات الأسد و”حزب الله” اللبناني.
وتشمل تلك العمليات تهريب مواد غذائية ومحروقات ومواد ممنوعة، إضافة لعمليات تهريب البشر التي تعود على تلك المجموعات بمنافع مالية كبيرة، وتحاول السلطات اللبنانية مكافحتها لمنع دخول لاجئين سوريين إلى أراضيها.
وتسيطر قوات الأسد على المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية وتتعامل مع الميليشيات اللبنانية الحليفة لها، بتنسيق عمليات التجارة الممنوعة سعيًا وراء المال.
وكان الجيش اللبناني أعلن في شباط الماضي، إغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا منعًا للتهريب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية منها “لبنان 24”.
وأشارت صحيفة “اللواء” اللبنانية حينها إلى أن الهدف من إغلاق المعابر هو منع التهريب والحد من الدخول غير الشرعي من وإلى الأراضي اللبنانية.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي المصنع، والدبوسية، وجوسية، وتلكلخ- البقيعة، وطرطوس.
وكانت الحكومة الفرنسية دعمت الجيش اللبناني في آذار 2018، بمساعدات قيمتها 14 مليون يورو، شملت صواريخ مضادة للدبابات وتدريبات عسكرية، وسبقها توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الطرفين في عام 2016.
وفي عام 2016 أوقفت المملكة العربية السعودية مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية، وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي وكانت مخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وذلك لما وصفته السعودية بـ”مصادرة حزب الله” اللبناني لإرادة الدولة.
–