الأمم المتحدة تحذر من عواقب تشريع إيطالي يشدد العقوبات على منقذي المهاجرين

أثار إقرار البرلمان الإيطالي قانونًا يفرض عقوبات قاسية على منقذي المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط حفيظة الأمم المتحدة التي حذرت من عواقبه.

وحذر المتحدث باسم “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، تشارلي ياكسلي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، الثلاثاء 6 من آب، في جنيف، من خطر الإجراءات الرادعة لإنقاذ المهاجرين، ردًا على مصادقة المشرعين الإيطاليين على قرار يفرض غرامات تصل إلى مليون يورو على السفن والمنظمات التي تنفذ عمليات البحث والإنقاذ قبالة السواحل الإيطالية.

وقال ياكسلي إنه “في ظل التغييرات التي وافق عليها البرلمان، ارتفعت غرامات السفن الخاصة التي تنقذ الأشخاص ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الآن حجز السفن بشكل تلقائي”.

ولفت إلى أن القرار الإيطالي يأتي في وقت توقفت فيه دول أوروبية أخرى بصورة كبيرة عن أنشطة الإنقاذ البحري.

وأكدت المفوضية في بيانها أن “المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا بالغ الأهمية في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، ولا ينبغي تجريم أو وصم الالتزام والإنسانية التي تحفز أنشطتها”.

وشددت المفوضية على أنه لا ينبغي إرغام المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية على نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا، أو تسليمهم إلى السلطات الليبية.

وبررت ذلك بأن “الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية، والنزاع المستمر، والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا، يؤكد على حقيقة أنها ليست ملاذًا آمنًا”.

وفازت الحكومة الإيطالية، مساء أول من أمس الاثنين، في تصويت على منح الثقة بمجلس الشيوخ بشأن مرسوم يستهدف المؤسسات الخيرية التي تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين.

وشهدت الحكومة صراعًا داخليًا خلال الأسابيع الأخيرة بين حزب “الرابطة اليميني” المتطرف، وحركة “5-نجوم” انتهى بتصويت أغلبية 160 صوتًا على المرسوم مقابل 57 صوتًا.

وأبدى بعض ساسة حركة “5-نجوم” تحفظات بشأن المرسوم، كما لم يؤيده البعض الآخر منهم.

ومنذ شهر حزيران من عام 2018 أغلقت إيطاليا موانئها أمام السفن الإنسانية، وطالب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني نظيره الألماني بتحمل مسؤولية السفن التي تطالب بالدخول إلى أوروبا.

عدد الضحايا يتضاعف

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع إلى أكثر من الضعف في عام 2018 نظرًا لتراجع المهام البحرية للبحث والإنقاذ.

وأوضحت المفوضية أن معدل الوفيات بلغ في عام 2018 واحدًا من بين 14 مهاجرًا عبروا المتوسط بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بينما كان المعدل واحدًا من بين كل 38 مهاجرًا في العام الذي سبقه 2017.

وأوقفت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات الإنقاذ الحكومية التي كانت تقوم بها في البحر المتوسط مع نهاية عام 2014، فاضطرت المنظمات غير الحكومية لملء الفراغ لكن سرعان ما تعرضت للهجوم، من تحقيق أو محاكمة، وعانت من ذلك 16 منظمة، تحت تهم مساعدة مهربي البشر والتحريض على الهجرة غير الشرعية، ما بين عامي 2015 و2019، وفقًا لدراسة من مؤسسة “ReSOMA” البحثية.

ورغم تكرار المضايقات والملاحقة الأمنية مع ما تثيره قضية المهاجرين من جدل في الأوساط الأوروبية، تابعت العديد من المنظمات مهامها الإغاثية محاولة قدر المستطاع الالتزام بالقانون الأوروبي مع إنقاذ ما يمكن من المهاجرين من مصير الغرق أو العودة إلى بلاد لا تعد آمنة للعيش.

تراجع الهجرة غير الشرعية إلى أدنى مستوياتها

وتراجعت الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2018 إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وفق ما أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” في شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن 150 ألف شخص دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018، وذلك بعد أن وصل عدد المهاجرين إلى مليون في عام 2015.

وكثيرًا ما يجد المهاجرون أنفسهم محل نزاع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الدولة التي يتم السماح بإنزالهم فيها، خاصة منذ تولي حكومة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يعارض بشدة وصول مهاجرين.

وتعليقًا على ذلك قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، إن “إنقاذ الأرواح في البحر ليس خيارًا، ولا علاقة له بالسياسة، وإنما التزام تاريخي”، داعيًا إلى تبني “نهج طويل الأمد قائم على تعاون إقليمي يضع حياة الإنسان وكرامته في المركز منه”.

–