وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 433 مدنيًا على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا خلال شهر تموز الماضي بالإضافة إلى تفاصيل القصف الذي طال محافظة إدلب.
وقالت الشبكة الحقوقية اليوم، الأحد 4 من آب، إن من ضمن ضحايا تموز الماضي 119 طفلًا و64 سيدة بالغة وخمسة من الكوادر الطبية واثنين من الكوادر الإعلامية وثلاثة من كوادر “الدفاع المدني”.
كما وثقت مقتل 28 شخصًا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 15 مجزرة.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي من ضمنهم 38 طفلًا و24 سيدة على يد أطراف النزاع معظمهم على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق وحلب ودمشق.
بحسب التقرير فإن ما لايقل عن 119 حالة اعتداء على مراكز حيوية، من ضمنها 32 مدرسة و11 منشأة طبية و22 من أماكن العبادة، 113 منها على يد قوات النظام.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن الهجمات وجهت ضد المدنيين و”قد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون”.
وسجل التقرير ما لايقل عن 581 برميلًا متفجرًا ألقتها الطائرات المروحية وتسببت بقتل 22 مدنيًا بينهم تسعة أطفال وسبع سيدات وتضرر ما لا يقل عن 19 مركزًا حيويًا مدنيًا، من بينهم 10 مدارس وثلاث مساجد ومنشأتين طبيتين.
ووثقت “الشبكة” ارتكاب النظام السوري وروسيا 33 مجزرة في مناطق الشمال السوري وخاصة في إدلب، منذ 26 من نيسان حتى 27 من تموز الماضي.
وبحسب تقرير للشبكة، في مطلع آب الحالي، فإن قوات النظام ارتكبت 26 مجزرة في كل من إدلب وريف حلب، في حين ارتكبت الطائرات الروسية سبع مجازر، أربع منها في إدلب، وثلاث في حماة.
وتتعرض مناطق الشمال السوري وخاصة أرياف إدلب وحماة إلى تصعيد عسكري من قبل قوات النظام وسلاح الجو الروسي منذ شباط الماضي، وزادت وتيرته منذ 29 من نيسان الماضي.
وبحسب أرقام فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، فإن عدد الضحايا منذ 2 من شباط حتى 29 من تموز، بلغ 1151 مدنيًا، بينما نزح 715388 شخصًا.
وأكدت الشبكة أن النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني، كما خرق قرارات المجلس الأمن الدولي الذي طالبته بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وتتعرض الشبكة لهجمات من قبل صحفيين موالين لروسيا ووسائل إعلام روسية بهدف إخفاء جرائم الحرب، بحسب ما أعلنت في تقرير لها في 29 من حزيران الماضي.
وأكدت الشبكة أنها تعرضت لهجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا، منذ تدخلها في أيلول 2015.
وأرجعت الشبكة السياسة الروسية إلى التقارير الصادرة عنها، التي وثقت انتهاكات قامت بها روسيا بحق المدنيين، إذ أصدرت قرابة 60 تقريرًا توثق انتهاكات القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها.