الغوطة سجن كبير.. والروس ملجأ في دوما

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

بعد حالة من “الرخاء الأمني” عاشتها الغوطة لأشهر، عادت قوات النظام والأفرع الأمنية التابعة له لتشديد الخناق على الخروج والدخول، حتى صارت المنطقة أقرب إلى معتقل جماعي كبير بالنسبة للمتخوفين من الاعتقال أو المطلوبين للخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية.

يأتي هذا التشديد في وقت تتفاوت فيه وتيرة إعادة الخدمات إلى مناطق الغوطة بين بلدة وأخرى وحتى بين أحياء المنطقة الواحدة، كما تختلف الأفرع الأمنية التي تبسط سيطرتها على المنطقة المقسمة ما بين دوما وقطاعي الغوطة الأوسط والجنوبي، بالإضافة إلى المرج امتداد ريف دمشق الشرقي.

الخروج من الغوطة لمن يملك تصريح مغادرة

يسيطر فرع أمن الدولة على دوما في الوقت الذي تبسط فيه المخابرات الجوية قبضتها على قطاع الغوطة الشرقية الأوسط، في وقت تغيب المعلومات الدقيقة عن الجهة التي تسيطر على المناطق الجنوبية، وتشمل دير العصافير وحتيتة التركمان وحتيتة الجرش.

عقب السيطرة على ريف العاصمة الشرقي، بين آذار وأيار من عام 2018، فرضت قوات النظام والأفرع الأمنية الحصول على موافقات أمنية على الداخلين والخارجين من وإلى الغوطة، لتمر المنطقة بعدها بحالة من عدم التدقيق، لكن التشديد الأمني عاد الآن من جديد.

مواطنون من الغوطة الشرقية تحدثوا لعنب بلدي أن قوات النظام أعادت التشديد على الموافقات الأمنية منذ مطلع تموز الماضي، على مداخل دمشق من الغوطة سواء من دوما أو من عين ترما أو مدخل المليحة.

وأكد المواطنون أن الحواجز المنتشرة داخل المنطقة قلما تدقق أمنيًا على المارة على عكس حواجز مدخل العاصمة.

التدقيق هذا جعل من الصعب على الذين تواجههم مشاكل أمنية، سواء كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو من الذين أوراق تسويتهم ليست مكتملة، الخروج إلى دمشق.

المدنيون يتوجهون إلى الروس في دوما

لمدينة دوما وضع خاص يميزها عن بقية مدن الغوطة، وهو التدخل الروسي بملفاتها بشكل مباشر، وتوجه الأهالي إلى الروس في المنطقة لرفع مظالمهم والمطالبة بحقوقهم، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على هذه الشكاوى عنب بلدي.

ولا تزال الدوريات الروسية تدخل المدينة بشكل روتيني تطبيقًا للاتفاق الموقع بين روسيا وفصيل “جيش الإسلام” الذي كان يسيطر على المدينة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية الموجودة في المدينة تستمع لشكاوى الأهالي وتحصل بعض الحقوق لأصحابها، في الوقت الذي توقفت فيه الأفرع الأمنية السورية عن مداهمة المنازل واعتقال المطلوبين منها.

وتطال عمليات الاعتقال المطلوبين على الحواجز وفي الطرقات، بحسب المصدر، بدواعي قضايا تتعلق بنشاطات الأفراد السابقة، أو لأسباب أخرى تتعلق بالاتصالات الهاتفية مع الأقارب في الخارج، لا سيما في الشمال السوري.

وأشار المصدر إلى أنه على كل عملية دخول أو خروج من الغوطة يدفع المواطن 200 ليرة سورية، كتسعيرة محددة ومعروفة، دون أن يسأل المواطن عن سبب العبور.

تشديد داخلي منفصل

تشدد قوات النظام عمليات التفتيش الداخلي في مناطق الغوطة بحثًا عن أسلحة منذ سيطرتها على المنطقة، اعتمادًا على معلومات من عناصر سابقين في فصائل المعارضة الذين أجروا معاملة تسوية مع النظام.

وتشن القوات هذه الحملات في أوقات منفصلة في كل بلدة على حدة من مناطق الغوطة، إذ اشتدت وتيرتها بعد السيطرة على المنطقة من خلال التحقيقات مع المدنيين والعسكريين الذين بقوا في المنطقة، لتنخفض شيئًا فشيئًا وتعتمد على المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها.