كاميرات مراقبة في شوارع ريف حلب للحد من التفجيرات

عنب بلدي – ريف حلب

تستعد مجالس محلية في ريف حلب لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة، خلال الأشهر المقبلة، بدعم تركي، بهدف بسط الأمن والحد من عمليات السرقة والتفجيرات.

المشروع موضوع على الطاولة منذ أشهر سابقة، وطُرح في العديد من اللقاءات بين رؤساء المجالس المحلية والوفود التركية التي تزور ريف حلب، وآخر هذه اللقاءات في 27 من تموز الماضي، عندما جرى اجتماع بين رؤساء وممثلين عن المجالس المحلية لمدن الباب وبزاعة وقباسين بريف حلب، مع مسؤولين أتراك برئاسة مساعد والي مدينة غازي عينتاب، شانول الأسمر، بحضور ممثلين عن شركات الكهرباء والمياه والإنترنت والكاميرات.

وبحسب ما أكد المجلس المحلي في الباب عبر صفحته في “فيس بوك”، فإنه تم خلال الاجتماع تحديد أماكن زرع الأعمدة والكاميرات التي تغطي الشوارع الرئيسية لكامل المدينة.

وللوقوف على موعد بدء المشروع، تواصلت عنب بلدي مع رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، الذي قال إن تنفيذ المشروع بدأ ويتم الآن تجهيز النقاط التي ستزرع فيها الأعمدة والكاميرات، مضيفًا أنه توجد إحدى عشرة نقطة أساسية.

وفي كل نقطة سيتم تركيب كاميرا ثابتة وأخرى متحركة وستكون من النوع الحديث التي تمكن من معرفة الأشخاص من وجوههم، كما يتم معرفة المركبات ومالكيها من خلال رقم لوحة السيارة، في حين سيتم الربط بين جميع النقاط من خلال شبكة أرضية يتم توصيلها إلى مركز المراقبة والمتابعة.

وأكد عثمان أن كلفة إنشاء وتجهيز الشبكة الداخلية ستكون على حساب المجلس المحلي لمدينة الباب، أما الكاميرات فستقدم من تركيا، في حين تبلغ مدة المشروع ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه في تشرين الأول المقبل سيكون نظام المراقبة والتتبع يعمل في المدينة.

هل تحد من التفجيرات؟

تركيب الكاميرات يأتي في ظل تكرار عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريف حلب الشمالي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة من قبل مجهولين.

وكان آخر هذه التفجيرات، السبت 27 من تموز، عندما ضربت أربعة انفجارات متزامنة بدراجات نارية مدن اعزاز والباب وبلدتي الغندورة وتل بطال بريف حلب الشمالي، وأسفرت عن مقتل مدنيين أحدهما مجهول الهوية، وإصابة ثمانية في مدينة الباب، وستة مدنيين في اعزاز، وخمسة مدنيين في الغندورة وخمسة آخرين في بلدة تل بطال.

ويُنتظر من مشروع تركيب الكاميرات أن يحد من هذه التفجيرات بمراقبة كل تحركات المتسببين بذلك، في حين أكد عثمان أن المشروع هو من ضمن الخطط التي يقوم بها المجلس بالتعاون مع الشرطة المدنية من أجل بسط الأمن والحد من عمليات التفجير والسرقة.