نفى “الائتلاف السوري لقوى المعارضة السورية” الأخبار الواردة عن عمليات ترحيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى سوريا، المتداولة عبر وسائل إعلام دولية ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قالت فيه ولاية اسطنبول إنها نقلت 2630 سوريًا من ضمن الأجانب المخالفين الذين ضبطوا في اسطنبول إلى مراكز الإعادة.
وقال “الائتلاف” اليوم، الجمعة 2 من آب، في بيان له تحت عنوان “حول الادعاءات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا” إن تلك “الادعاءات لا تعكس الحقيقة”.
وأضاف، “ليس هناك حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم، وهذا ما أكده لنا المسؤولون الأتراك”.
وكانت السلطات التركية أصدرت قرارًا بتنظيم وجود السوريين في مدينة اسطنبول، إذ بدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.
وشهدت ولاية اسطنبول، خلال الأيام الماضية، ترحيل عشرات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلة للاجئين لتصحيح أوضاعهم.
وبحسب البيان فإن السلطات التركية رحلت لغاية اليوم 12474 أجنبيًا، أغلبيتهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.
وفي بيان لولاية اسطنبول صدر أمس، الخميس 1 من آب، قالت فيه إن عدد السوريين المخالفين الذين ضُبطوا في اسطنبول بلغ 2630، بينما بلغ مجموع المهجرين الأجانب الذين ضُبطوا في اسطنبول من 12 من تموز حتى 31 من الشهر ذاته 12 ألفًا و474 مهاجرًا غير شرعي نُقلوا إلى مراكز الإعادة، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “ولاية اسطنبول“.
وأوضحت الولاية أن السلطات ستقوم بترحيل المهاجرين غير السوريين إلى بلادهم، على أن تسوي أوضاع السوريين القانونية في وقت لاحق.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية بأنها احتجزت عددًا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق بأنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم أعادتهم قسريًا.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.
ولكن “الائتلاف” المعارض قال إن الإجراءات التي تمت المباشرة باتخاذها كانت في إطار استراتيجية الهجرة التي تتبعها الحكومة التركية بغية الحفاظ على النظام العام، بما فيها عملية متابعة وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وغير المسجلين والسوريين المسجلين في ولايات أخرى لكنهم يقطنون حاليًا في اسطنبول.
وقال بيان “الائتلاف” إن المسؤولين الأتراك أكدوا أن تركيا لا تعتزم ترحيل السوريين الذين هربوا من الحرب ولجؤوا إليها، وفق ما تقتضيه السياسة “الإنسانية والمتوازنة التي تتبعها”، كما أكدوا على أن تركيا طرف في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، وأنها تلتزم بدقة بمبدأ “عدم الترحيل” الذي تنص عليه هذه الاتفاقية.
واعتبر “الائتلاف” أنه ليس هناك أي تغيير منهجي في السياسة التي تتبعها تركيا إزاء السوريين، وهي احتضنت “المظلومين في كل مراحل التاريخ، وتحملت المسؤولية فيما يخص الأزمة الإنسانية السورية التي لم يعرها العالم بأسره تقريبًا أي اهتمام، وفتحت أبوابها أمام السوريين الهاربين من الحرب، واستضافت الملايين منهم منذ عام 2011”.
–